لم تتحرك الإدارات الغربية أو قيادات الناتو، تحركا حقيقيا على الأرض لتجفيف منابع الإرهاب فى سوريا والعراق وليبيا وسيناء، لم يتحركوا لوقف تدفق الأسلحة والأموال على الميليشيات المسلحة، لم يتحركوا بجدية لسحب المقاتلين الأوروبيين والأمريكيين من مناطق القتال المشتعلة بالشرق الأوسط، كما لم يوقفوا عقود شركات القتل العاملة على توريد السلاح والمرتزقة وإشعال الحروب الأهلية بين الفصائل والطوائف المتنازعة، ولم يبذلوا أى جهد يذكر فى محاسبة وردع الدول الراعية للإرهاب، على العكس من ذلك تلقى قطر وتركيا كل الدعم من العواصم الغربية الكبرى فكيف سيواجه العالم الإرهاب؟
يكابر الغرب وحلفاؤه ويمارون فى الاعتقاد الخاطئ أنهم قادرون عن ردع الإرهاب وعزل بلادهم عن الذئاب الشاردة وطلائع المختلين المجانين الذين يمكنهم فتح النار على النساء والأطفال والمواطنين العزل فى أى حديقة عامة أو مدرسة فى أوروبا وأمريكا وأستراليا أو دهس المئات بالشحنات الثقيلة، كما حدث مرارا فى المدن الغربية.
العالم الآن عليه أن يتحمل مسؤولياته وأن يبدأ بالاستجابة لقائمة الإرهاب التى تضم بالفعل مجموعة من أخطر المجرمين وصناع التطرف والإرهاب حول العالم وكذا الجمعيات والمؤسسات التى تتخذ من عمل الخير وبناء المساجد ستارا لتجنيد المرتزقة ونشر التطرف وتمويل وتسليح الإرهابيين فى كثير من الدول العربية والأفريقية.
الإدارات الغربية لابد وأن تتلاقى مع الحل المصرى لمواجهة الإرهاب، فليس هناك خلاص للعالم سوى وقف الخيار الجهنمى بتشكيل ميليشيات الحرب من شذاذ الآفاق ومجرمى الحروب المأجورين ووقف إمدادهم بالمال والسلاح، وصولا إلى تصفيتهم أو القبض عليهم ومحاسبتهم على جرائمهم.
الاستراتيجية المصرية لمواجهة الإرهاب التى أعلنها الرئيس السيسى أكثر من مرة فى فعاليات دولية مرموقة، تتمثل فى أربع محاور أساسية لو اعتمدتها القوى الكبرى لانتهت ظاهرة الإرهاب والتطرف من العالم فى أشهر معدودات، ومحورها الأول يتعلق بمواجهة جميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز، فلا مجال لاختزال المواجهة فى تنظيم أو اثنين، فالتنظيمات الإرهابية تنشط عبر شبكة سرطانية، تجمعها روابط متعددة فى معظم أنحاء العالم، تشمل الأيديولوجية والتمويل والتنسيق العسكرى والمعلوماتى والأمنى.. ومن هنا.. فلا مجال لاختصار المواجهة فى مسرح عمليات واحد دون آخر.
المحور الثانى، أن المواجهة الشاملة مع الإرهاب تعنى بالضرورة مواجهة كل أبعاد ظاهرة الإرهاب فيما يتصل بالتمويل والتسليح والدعم السياسى والأيديولوجى، فالإرهابى، ليس فقط من يحمل السلاح.. وإنما أيضًا من يدربه ويموله ويسلحه ويوفر له الغطاء السياسى والأيديولوجى، وهنا لابد وأن نتساءل أين تتوفر الملاذات الآمنة للتنظيمات الإرهابية لتدريب المقاتلين.. ومعالجة المصابين منهم.. وإجراء الإحلال والتبديل لعتادهم ومقاتليهم؟ مَن الذى يشترى منهم الموارد الطبيعية التى يسيطرون عليها.. كالبترول مثلاً؟ مَن الذى يتواطأ معهم عبر تجارة الآثار والمخدرات؟ ومِن أين يحصلون على التبرعات المالية؟ وكيف يتوفر لهم وجود إعلامى عبر وسائل إعلام ارتضت أن تتحول لأبواق دعائية للتنظيمات الإرهابية؟ والإجابة معروفة طبعًا: أنقرة والدوحة ولندن.
المحور الثالث يتعلق بكيفية القضاء على قدرة تنظيمات الإرهاب ومنعها من تجنيد مقاتلين جدد، من خلال مواجهتها بشكل شامل على المستويين الفكرى واللوجيستى وشل قدرتها على التجنيد واجتذاب المتعاطفين بتفسيرات مشوهة لتعاليم الأديان تنحرف بها لتحقيق أغراض سياسية.
أما المحور الرابع والأخير فيتصدى لتفكيك وزعزعة استقرار مؤسسات الدولة الوطنية فى منطقتنا العربية، وإغراق المنطقة فى فراغ مدمر وهو ما وفر البيئة المثالية لظهور التنظيمات الإرهابية واستنزاف الشعوب العربية فى صراعات طائفية وعرقية.
هل يمكن أن يتبنى العالم الاستراتيجية المصرية لمواجهة الإرهاب ورعاته؟ هل يمكن أن يعملوا على خلق بيئة آمنة لعودة اللاجئين إلى الدول التى هاجروا منها، من خلال دعمهم دوليا بدلا من تخصيص المليارات رشاوى للدول التى تقبل باستضافتهم كلاجئين، مع إطلاق مشروع لإعمار الدول العربية المنكوبة تحت إشراف الأمم المتحدة، على غرار مشروع مارشال لإعمار الدول الأوربية المتضررة من الحرب العالمية الثانية.. هذا هو السؤال.
