سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على نمو اقتصاد الصين بنسبة 6.6% فى عام 2018، ليسجل بذلك أبطأ وتيرة نمو خلال 30 عاما تقريبا، مما يؤكد حدوث تباطؤ فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، وهو ما يهدد النمو العالمى، لاسيما مع استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أنه بعد سنوات من التوسع الكبير، بدأ يفقد ثانى أكبر اقتصاد فى العالم قوته.
وأشارت الصحيفة إلى أن نمو الصين فى عام 2018 كان أبطأ معدل تم تسجيله فى البلاد منذ عام 1990 حيث قل عن النمو بنسبة 6.8% فى عام 2017.
ونما اقتصاد الصين بنسبة 6.4% فى الربع الرابع مقارنة بالعام الذى سبقه، وهى المستويات التى شوهدت آخر مرة فى أوائل عام 2009 فى ذروة الأزمة المالية العالمية.
وقال نينج جي تشه، مدير مكتب الإحصاء الوطنى الصينى "نحن نرى أن هناك تغييرات فى الاستقرار وهناك قلق حول هذه التغييرات. البيئة الخارجية معقدة وقاسية، إن الاقتصاد يواجه ضغوطا". ولكنه أضاف أن اقتصاد الصين ما زال "ثابتا بشكل عام".
ورغم أن البيانات تتماشى مع التوقعات، إلا أنها تضع ضغوطا على بكين للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن لإنهاء الحرب التجارية المدمرة. وقال نينج: "إن الصراع الصينى الأمريكى يؤثر بالفعل على الاقتصاد الصينى ، وهذا صحيح، لكن التأثير يمكن التحكم فيه".
وتشير الأرقام الاقتصادية الأخيرة، إلى أن الصين ربما لم تعد قادرة على المساعدة فى دعم النمو العالمى الضعيف، كما حدث فى الماضى.
وأضافت "الجارديان" أن الحكومة كثفت حملتها لكبح جماح الديون الخطرة بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، مما أضر بثقة المستهلك والأعمال. على مدى الأشهر القليلة الماضية وصل إنفاق المستهلك، والإنتاج الصناعى، والاستثمار إلى مستويات قياسية.
وقد امتنعت الصين حتى الآن عن اتخاذ تدابير تحفيزية ضخمة استخدمت فى عام 2009 إذ أسفرت وقتها عن نهب مشاريع البنية التحتية التى تلقتها الشركات والحكومات المحلية. يقول المحللون إن إجراءات التحفيز لن تؤدى فقط إلى عرقلة جهود الحكومة لتقليل المخاطر فى النظام المالى، وإنما لن تساهم فى تحفيز النمو.
