عقدت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، جلسة حوار مجتمعى لمناقشة قضية ضبط الأسعار، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، ومنظمات المجتمع المدنى، والجمعيات الأهلية، وممثلين عن الأزهر والكنيسة.
وبدأ الاجتماع بعزف السلام الجمهورى، وكلمة لرئيس الجمهورية، بشأن مبادرة "حياة كريمة"، وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، إن قضية ضبط الأسعار تعد من أهم القضايا التى تواجه المجتمع، ومما لا شك فيه أن ضبط الأسعار والأسواق أولى أولويات الأمن القومى، متسائلا هل هناك أسباب حقيقية وراء زيادة الأسعار.
وأضاف الدكتور عبد الهادى القصبى، أن هناك أسبابا منطقية لزيادة الأسعار وغير منطقية للزيادة، وبطبيعة الحال تلك المنطقة غير مقبولة، ولن نسكت عنها، مرجعا الأسباب المنطقية إلى زيادة معدلات النمو السكانى مع عدم قدرة المعروض من السلع على مواجهة الزيادة من الطلب، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج، وارتفاع أسعار الضرائب والجمارك.
وأضاف الدكتور عبد الهادى القصبى، أن جلسة الحوار المجتمعى اليوم بمثابة لقاء وطنى لمواجهة مشكلة حقيقية وتحدى فى نفس الوقت، بحلول علمية وفكرية ومجتمعية وسياسية وتشريعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وهناك بعض القواعد التى سيتم مراعاتها حال طرح القضية للحوار المجتمعى، منها الاعتراف بحجم المشكلة والمعاناة الحقيقية خاصة للفئات الأكثر احتياجا ولا مجال للمزايدة، مؤكدا أن كل المتواجدين داخل القاعة يعرفوا جيدا حجم المشكلة ولديهم قناعة كاملة بالأعباء الثقيلة على الموطن واللقاء يستهدف المواجهة الحقيقية والحسم، ومما لا شك فيه أن الدولة بذلت جهودا ضخمة للتصدى لهذه القضية ولولا ذلك لكانت الأوضاع أسوأ بكثير "كنا بقينا فى كارثة".
ومن جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ضبط الأسعار ومعالجتها من الموضوعات الهامة، وهناك توجيهات من قبل القيادة السياسية فى كافة المجالات تهدف لتخفيف المعاناة وتقديم الرعاية بالفئات الأكثر احتياجا.
وأضاف وزير الأوقاف، غلاء الأسعار يعود للفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وأى مجتمع فى العالم يستهلك اكثر مما ينتج لابد أن يصاب بالتضخم مهما كان، وعلى النقيض إذا زاد الإنتاج بالإضافة لترشيد الاستهلاك تنخفض الأسعار.
وشدد وزير الأوقاف على ضرورة العمل الدءوب المتواصل لزيادة الإنتاج الزراعى والصناعى، والدولة اتخذت خطوات على أرض الواقع تهدف لتحقيق ذلك من خلال استصلاح الأراضى، لأن العناية بالزراعة ينعكس على الإنتاج الزراعى، وتقليل حجم الاستيراد، مؤكدا: كل الأديان السماوية تدعو للعمل وليس العمل فقط بل إتقان العمل.
وأشار "جمعة"، إلى أن الوزارة خصصت عددا من خطب الجمعة حول الاحتكار والغش، كما قامت أيضا بتخصيص 100 مليون جنيه لمشروع سكن كريم، و100 أخرى لصندوق دعم التعليم والرعاية بالمدارس، وإعادة تأهيل 100 منزل بحلايب بتكلفة 25 مليون جنيه، ورفع كفاءة 270 منزل أخرى بقرية الروضة بتكلفة 17 مليون جنيه، وتم توزيع 50 ألف بطانية على غير القادرين.
وأعلن "جمعة"، زيادة إيرادات وزارة الأوقاف لأكثر من 50% بواقع زيادة 36% فى 6 شهور، حيث تم رفع الإيرادات من 30 مليون لـ400 مليون جنيه، لافتا لإعداد مشروع قانون بالوزارة يوفر 20 مليار جنيه تخصص لأعمال البر للأسر الأولى بالرعاية، مناشدا أعضاء البرلمان بدعمه.
وفى نفس السياق أيضا، قال محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الوزارة بالتزامن مع أول يوليو من كل عام تعيد هيكلة الأسعار، لافتا إلى خطة رفع الدعم عن الكهرباء، التى كان من المقرر أن تنتهى خلال خمس سنوات، لكن مع تغير سعر الصرف وارتفاع الأسعار مدتها الوزارة لـ8 سنوات، مؤكدا أن الحكومة اتبعت الشفافية والمصارحة فى هذا الملف.
وأوضح "شاكر"، أنه بعد السنة الثامنة سنرفع الدعم بشكل كامل، لكن سيظل هناك دعم لمحدودى الدخل وسيدفعه ممن يستهلكون كثيرا، مؤكدا: أن لم نتخذ هذه الإجراءات ما كنا وصلنا لما نحن فيه.
وأستطرد وزير الكهرباء، نسير فى مسار تحسين منظومة الطاقة الكهربية، وإنشاء خط كهرباء بين مصر والسودان، وكشف عن بحث مصر مع قبرص، وإنشاء خطوط بحرية لنقل الطاقة الكهربائية.
ومن جانبه، قال علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومى، إن جزءًا أساسيا من الأزمة يرجع إلى استغلال البعض، مشددا على ضرورة وضع آلية لضبط الأسواق، ومواجهة السلع المهربة والعشوائية، وهناك اتجاه بأن تكون الدولة هى المسئولة عن توصيل السلعة من المنتج للمستهلك مباشرة، بالإضافة لآلية لضبط السوق.
وقال علاء مرزوق محافظ القليوبية، إن ضبط الأسعار يتطلب تقسيم المنتجات لسلع أساسية للمواطن لا يمكن التهاون معها، وسلع أخرى كمالية، متابعا: لا يجب أن نتوسع فى الأجهزة الرقابية فوزارة التموين لديها سلطة الرقابة والمتابعة.
ومن جانبه، قال راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يؤدى دورا قويا لتحسين العلاقة بين الدولة والمواطن، ولكن نحتاج لدعم الأجهزة، مطالبا بوجود فروع إقليمية داخل كل محافظة لتحقيق المرجو من ضبط الأسعار.
وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك بإنشاء 21 فرعا بعدد من المحافظات، لافتا إلى أن إجمالى الفروع الإقليمية لجهاز حماية المستهلك منذ عام 2006 وحتى الآن حوالى 6 أفرع ونعمل على زيادتها المرحلة القادمة، وعلى الرغم من ذلك تم حل 75% من الشكاوى المقدمة من المواطنين من إجمالى 13 ألف شكوى، مشددا على ضرورة تفعيل الضبطية المجتمعية والدور التوعوى لدى المواطنين.
بينما طالب الدكتور مصطفى الباز، أستاذ المحاسبة فى جامعة قناة السويس، بإنشاء الهيئة الوطنية لضبط ورقابة الأسعار، تعمل بشكل دورى على ضبط الأسعار فى الأسواق المصرية، وعدم ترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار.
وفى نفس الصدد، قال ممثل الكنيسة، إن الوقت حان لنلتفت لهذا الموضوع، لافتا إلى أن الكنيسة تعمل وفق قاعدة قائمة على "خدمة _ بركة _ عطية" وأن هذه الركائز الثلاثة تعمل على تحقيق التنمية لكل المحتاجين، مشددا على ضرورة زيادة التوعية والتنوير فى المجتمع المصرى لمواجهة مثل هذه الظواهر.
وأعلن أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، دعم الوزارة للمبادرة وتقدم كل الدعم لقضية ضبط الأسعار، وكل مؤسسات الوزارة تعمل على ذلك، ويتم استغلال مراكز الشباب والتجمعات فى طرح هذه القضية والاستماع للآراء، وتفعيل كافة المبادرات المعنية بها بشكل مباشر للوصول للهدف المنشود.
