حققت نيابة أمن الدولة العليا مع متهمين جدد فى الخلية المتهم بتأسيسها عائشة الشاطر و5 آخرين، حيث ارتفع عدد المتهمين بالقضية إلى 15 متهماً، بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض على ضرب الاقتصاد القومى، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية.
وكشفت التحريات الأمنية لجهات الأمن الوطنى انضمام المتهمين إلي جماعة إرهابية وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وإنشاء حركة للدعوة إلى التظاهر ومحاربة الدولة والأمن العام.
وتضمنت التحقيقات التى أجرتها النيابة مع المتهمين بالقضية، استجواب المتهمين ومواجهتهم بمحضر تحريات جهاز الأمن الوطنى والأدلة والمستندات ومحاضر الضبط، والأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين، بحضور عدد من المحامين الموكلين عنه، وذلك فى ضوء التحريات التى أجرتها أجهزة الأمن، حيث نفوا فى التحقيقات ما نسب إليهم من اتهامات.
وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة التى ضمت مجموعة من الأوراق التنظيمية لمخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصرى، والتكليفات الصادرة لعناصره، وجهاز لاب توب، مجموعة من الفلاشات والأسطوانات المدمجة، تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، وأمرت بانتداب لجنة من الاذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوى الأحراز.
كما واجه فريق من النيابة المتهمين بحضر التحريات الأمنية التى أفادت انضمامهم وتمويلهم لجماعة الإخوان الإرهابية، ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، واستجوبت النيابة عائشة الشاطر، حول انتمائها إلى جماعة الإخوان الإرهابية، واشتراكها فى تمويل عمليات العنف، واعترفت عائشة خلال التحقيقات بانتمائها لجماعة الإخوان الإرهابية أباً عن جد وانضمام أبنائها لتلك الجماعة، ولم تنكر علاقتها بكل أفراد الجماعة، بينما أنكرت كل الوقائع المنسوبة إليها بشأن محاربة الأمن العام.
واستجوبت النيابة المتهمين عن طبيعة نشاطهم السياسى ومشاركتهم بالعديد من الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية، وتسلمت النيابة من الجهات الأمنية بوزارة الداخلية التحرياتها النهائية حول المتهمين ومعرفة وجود علاقات تربط بينهم وبين متورطين آخرين من عدمه، ومعرفة وجود مصادر للتمويل للجماعة التى كشفت عنها التحريات الأولية، وقررت انتداب لجنة لتفريغ هواتفهم المحمولة والأحراز المضبوطة بالقضية من أجهزة لاب توب، واستعجلت التقارير الخاصة بمباحث الإنترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحة المتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتواصله مع جهات أجنبية أو غير ذلك.
وكشفت التحريات الأمنية أن عناصر التنظيم المنضم إليه المتهمين وقياداته يحوزون بمنازلهم بعض الأوراق التنظيمية وأجهزة الحاسب الآلى الحاوية لمخططات التنظيم الإرهابية، وأرفق بمحضر التحريات أسطوانة مدمجة بما تضمنته مما تضمنته تلك القنوات من ادعاءات، وأنه بتفتيش محل إقامتهم عثر على العشرات من الأوراق التنظيمية، المتعلقة برسائل لشباب الإخوان المسلمين والتنظيمات الدعوية، والموقف من الانتخابات الرئاسية والدعوة لمقاطعتها وعرقلة إجراءها ومعلومات عنها.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين جريمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، وتلقى تمويلات خارجية لإحداث فوضى وارتباك فى الشارع عن طريق نشر الأكاذيب، وأمرت بتجديد حبس المتهمين 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة.
