يواصل أمير الإرهاب تميم بن حمد آل ثانى إهدار المزيد من أموال الشعب التركى هنا وهناك من أجل تدعيم سلطاته وشراء الذمم والنفوس المريضة كذمة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذى يستغل الأزمة الراهنة من جل امتصاص المزيد من ثروات الدوحة.
الاستغلال التركى للنظام القطرى الذى لا يعبئ بأمن مواطنيه وثرواتهم، يحصل على الأموال القطرية على شكل استثمارات وصفقات ضخمة أو هبات مالية لا تُرد، وذلك فى مقابل توفير الدعم العسكرى لقطر الذى بات يصفه بعض المُراقبين الدوليين اليوم بأنّه أشبه بالاحتلال.
الدليل الأكبر على نهب الأموال القطرية بمباركة "تنظيم الحمدين"، القاعدة العسكرية الصناعية التركية التى أعلن تميم مؤخرا أنه سيمولها بملايين الدولارات، فقد كشف أردوغان فى تصريحات له الأسبوع الماضى أنه سيتم وضع حجر الأساس لقاعدة (BMC) للإنتاج والتكنولوجيا بتركيا، التى تؤسس بتعاون تركى قطرى.
القاعدة ستنشأ على مساحة 222 فدان، وستتضمن مصانع عدة منها مصنع للدبابات وأخرى للعربات المصفحة والعسكرية، وأخرى للسيارات والشاحنات ومعامل لتصنيع المحركات والقطارات السريعة.
وسائل إعلام تركية كشفت أن القيمة الاستثمارية للقاعدة ستصل إلى 500 مليون دولار، وأنها ستوفر فرص عمل لنحو 10 آلاف شخص من دخولها مرحلة الإنتاج بشكل كامل فى عام 2023.
وأشار أردوغان إلى أن صادرات منتجات القاعدة ستصل إلى مليار دولار سنويا، إلى جانب توفيرها احتياجات تركيا الداخلية، قائلا: "باسمى وباسم الشعب التركى أشكر أخى وصديقى الأمير تميم بن حمد آل ثانى، فقاعدة (BMC) يتم إنشاؤها بتعاون تركى قطرى، وهذا التعاون يشكل مثالا لمبدأ الربح المتبادل للبلدين".
وفى أكتوبر 2018، أعلنت تركيا، عن تأسيس شركة صناعات دفاعية مشتركة مع قطر، فى خطوة جديدة تأتى فى إطار نهج البلدين لتعزيز التعاون العسكرى الثنائى بينهما.
وقالت مؤسسة "أسيلسان" للصناعات الدفاعية التركية، إن الشركة أطلق عليها اسم "برق" وتتخذ من قطر مقرا لها، موضحة أن تأسيسها جرى بالاشتراك مع كل من شركتى "برزان القابضة" التابعة لوزارة الدفاع القطرية و"SSTEC" التركية لتقنيات الصناعات الدفاعية.
يأتى ذلك فى وقت يتمتع فيه الجنود الأتراك فى قطر بمزايا وصلاحيات كبرى، كما يجرى تعليمهم اللغة العربية فى خطوة لمنحهم الجنسية القطرية فى المستقبل القريب، الأمر الذى أثار استياء الغالبية العظمى من الشعب القطرى من حكومته التى تواصل الهرب من مسؤولياتها لحلّ الأزمة الخليجية والعودة لمحيطها العربى.
أردوغان، أكد أيضا أن التعاون القائم مع قطر، مستمر فى كافة المجالات وبشكل قوي. وأوضح فى كلمة له خلال مشاركته فى فعالية بولاية صقاريا، أن التعاون التركى القطرى فى مجال الصناعات الدفاعية والتجارة والسياحة والطاقة، سيستمر بشكل قوى خلال المرحلة القادمة.
وقد أثار دعم تركيا وقطر لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية استياءً كبيرا فى الدول العربية.
وفى منتصف عام 2017، قطعت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقتها لقطر بسبب دعمها للإرهاب، كما فرضت عليها عقوبات شديدة، فيما نفت الدوحة أية علاقة لها بالجماعات الإرهابية.
وفى أعقاب ذلك استدعت قطر آلاف الجنود الأتراك وعملت على تعزيز علاقتها الاقتصادية مع تركيا التى استغلت الأزمة للحصول على مليارات الدولارات من قطر.
وأشاد أردوغان فى كلمته، التى نقلتها وكالة أنباء الأناضول، بمواقف قطر التضامنية مع بلاده قائلا: "لم ولن ننسى تضامن إخوتنا القطريين مع تركيا خلال الفترة الممتدة من محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 إلى الهجمة الاقتصادية التى استهدفت بلادنا فى أغسطس الماضى".
وتشهد العلاقات التركية القطرية تقاربا ملموسا على مدار الأشهر الأخيرة فى ظل توتر داخلى كبير فى منطقة الخليج العربى بسبب اتهامات لقطر بدعم الإرهاب.
وبدأ التواجد العسكرى لتركيا داخل قطر يأخذ أبعادا متطورة هذا العام، وذكرت مصادر خاصة فى العاصمة القطرية أن عملية إدماج الجنود الأتراك داخل النسيج الاجتماعى بل ومنحهم الجنسية القطرية هى قيد الإعداد بما يطرح علامات استفهام حول طبيعة الدور، والوظيفة التى يلعبها التواجد العسكرى فى تركيا.
ونقلت المصادر عن أوساط مطلعة لموقع "أحوال" التركى، المناهض لأردوغان، أن قلقا يعترى الطبقات الاجتماعية والاقتصادية فى البلد جراء الضغوط التى تعانى منها البلاد بسبب العزلة السياسية منذ إعلان الرباعية العربية قرار مقاطعة الدوحة، وما خلفه ذلك من تداعيات تهدّد هوية قطر ومستقبلها داخل البيت الخليجى.
وكشفت هذه المصادر أن أوساط النخب القطرية شديدة القلق من طبيعة العلاقات الحالية بين قطر وتركيا والتى تتيح لأنقرة حضورا طاغيا من خلال واجهة التواجد العسكرى التركى فى الدوحة.
