أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، وأثناء مناقشة الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات المعاونة لها والخاصة بالعام المالي 17/18 بعدد من التوصيات تمثل أهمها في ضرورة تشكيل لجنة من وزارة المالية والعدل لفحص المديونيات المستحقة للقضاء و النيابة لدي الغير من جهات حكومية وأفراد والتي تجاوز رصيدها 60 مليار جنيه، وإعداد بيان تفصيلي بها، وما اتخذ بشأنها من إجراءات لتحصيلها وموافاة اللجنة بالنتائج خلال شهرين من تاريخة.
كما أوصت اللجنة أيضا بضرورة مراعاة الدقة عند إعداد الموازنة الخاصة بالوزارة حيث تبين أن الربط الأصلي لصندوق الرعاية الخاص بالقضاء والهيئات القضائية والجهات المعاونة كان 200 مليون جنيه، في حين المنصرف الفعلي تخطي المليار جنية بما يمثل أكثر من 400٪ من الربط الأصلي بالموازنة.
وأوصت اللجنة بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من وزارة العدل والمالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والادارة لبحث مشكلة العاملين الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتي وصل نسبة العجز بهم لحوالي 40 ٪، وفقا لما أفاد به المستشار محمد عيد محمود مساعد اول وزير العدل، على أن يتم التوصل لحلول لهذة المشكلة وإبلاغ اللجنة بها خلال شهرين من تاريخة نظرا لان ذلك يؤثر على اداء المصلحة ويقلل الإيرادات المناظر تحقيقها منها فضلا عن انخفاض مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
