ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، موقف الدين العام الحكومى فى 30 يونيو 2018 فى ضوء علاقته بالأعباء المسددة (الفوائد + أقساط القروض المحلية والأجنبية) وذلك من واقع حساب ختامى السنة المالية 2017/2018.
وتلقت اللجنة خطابا من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى يُفيد بأن موضوع الاجتماع لا يقع ضمن اختصاصات الوزارة، إنما يقع ضمن اختصاصات وزارة المالية والبنك المركزى المصرى، وقررت اللجنة الرد بتوضيح شامل على خطاب وزارة الاستثمار.
من ناحيته قال جمال سويلم، رئيس الإدارة المركزية للقروض بوزارة المالية، إن حجم الدين الحكومى الخارجى يبلغ 47.7 مليار دولار فقط، وأن كل ما هو خارج هذا الرقم وزارة المالية ليست مُلزمة بسداده، لافتا إلى أن الجزء الأكبر من القروض يذهب لسد عجز الموازنة العامة، وأن الجزء الآخر يذهب لتمويل المشروعات الاستثمارية، مستشهدا بما يتم إنشاؤه من مشروعات قومية كُبرى فى سيناء ومحور قناة السويس ومحافظات الصعيد.
وتطرق الحديث إلى موقف قرض صندوق النقد الدولى بالموازنة العامة للدولة، ما فتح الطريق للحديث عن تفاصيل فنية تتعلق باتفاقية القرض، على الرغم من مرور أكثر من عام على موافقة البرلمان عليه فى مارس 2017، وشهدت الاجتماع نقاشا حول كيفية حساب وحدة السحب الخاصة، والتى حصلت مصر على القرض بناءً عليها.
وفى هذا السياق أكد النائب المستقل مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الدولة المصرية لن تنحاز إلا للمواطن المصرى أثناء تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
كما أكد رئيس الاجتماع على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى لم يكن إملاءات من أى جهة خارجية، وأنه كان برنامجا مصريا 100%، وأن صندوق النقد الدولى لم يُجبر الدولة والحكومة المصرية على الإقدام على أى خطوة، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى كان ضمن برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل والذى وافق عليه البرلمان عام 2016.
