توافق البرلمان مع الحكومة خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على ألا يشمل قانون التصالح فى مخالفات البناء، مخالفة تغيير الاستخادم والنشاط.
جاء ذلك بعدما تساءل "عبد العال"، قائلا: "المخالفات نوعان، مخالفة فى البناء ومخالفة فى الاستخدام، مثل قيام طبيب أو مهندس أو محام بتحويل شقته إلى مكتب، فهل القانون يشمل المخالفتين؟".
ورد المستشار عمر مروان، وزير شئون المجلس النواب، بقوله: "فى جلسة الأمس انتهينا إلى أن تغيير الاستخدام لن يخضع للتصالح فى المناطق المخططة تفصيليا، وتتخذ ضده الإجراءات القانونية".
وقال اللواء عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان: "نتحدث عن التصالح فى الأماكن التى ليس لها مخططات تفصيلية، وكل مدينة إن لم يكن لها مخخط استراتيجى معتمد يحدد استخدامات الأراضى لكل قطعة أرض، فعلى الجهة الإدارية المختصة وفقا لقانون البناء، إصدار اشتراطات بمخططات تفصيلية مؤقتة من المحافظ، ولا يجوز تغيير الاستخدام، فليس معنى أن شخص اشترى شقة يفاجىء الجار بأنه حولها لنشاط تجارى، لا يجووز لكى أتصالح مع أحد الأشخاص أسبب أضرار لغيره".
وقرر رئيس البرلمان إثبات رد الحكومة فى المضبطة، بأن القانون يسرى على تصالح مخالفات البناء ولا يسرى على تغيير الاستخدام.
وعقب نائب وزير الإسكان، قائلا: "المخالف لا يتمتع بأى مركز قانونى، مينفعش نقول مادام بقا مخالف وغير استخدام الشقة لنشاط تجارى أن يتمتع بمركز قانونى".
