قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، حجز الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، والتى تطالب بحظر نشاط حزب مصر القوية برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح من مصر، وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم.
يأتى ذلك بعد إلقاء القبض على رئيس الحزب لتحريضه ضد الدولة المصرية والدعوة لتعطيل العمل بالدستور والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والانتماء للتنظيم الدولى للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد والدعوة لقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومى المصرى وإسقاط الدولة، للتقرير.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 25136 لسنة 72 ق، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، حيث ذكرت الدعوى خالف الحزب المسمى بـ حزب مصر القوية الغرض من تأسيسه حيث ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح ينتمى للجماعات الإخوانية الإرهابية، وتم القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة