"الفتوى والتشريع": تقاعس جهة الإدارة عن تقديم المستندات يحفظ الفتاوى

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى حفظ فتوى مقدمة من وزير التربية والتعليم، بشأن مدى أحقية العاملين بهيئة التمريض لمعهد الكبد القومى التابع لجامعة المنوفية، فى الجمع بين المزايا المالية المقررة ومكافآت الامتحانات، وذلك لعدم رد جهة الإدارة وتزويد إدارة الفتوى بالمستندات المطلوبة

وقال المستشار عمر ضاحى رئيس المكتب الفنى لفتوى والتشريع، إن الجهة الإدارية طالبت الإفادة بالرأى فى فتوى جواز تقاضى أخصائى تمريض وفنى بدل الإشراف المقرر، ومدى جواز قيامهم بالاشراف على شاغلى الوظائف الأدنى منهم، وجواز خصم نسبة 200% الحافز الثابت المقرر للعاملين بالجامعة

وانتهت الفتوى إلى حفظ الموضوع، بعدما خاطبت وزير التعليم العالى والبحث العلمى طالب الرأى أكثر من مرة، لتزويد إدارة الفتوى المختصة بالبيانات والمستندات اللازمة لإبداء الرأى، ولموافاتها ببيان حالات واقعية، وكذا ما يفيد صدور قرار من السلطة المختصة بتحديد مسؤليات وواجبات الوظيفة الإشرافية للمستحقين لصرف البدل المقرر بالقانون، إلا أن الجهة لم تستجب وهو ما يعد عدول عن طلب الرأى.