ألغت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، قرار منع قيد ناخبة بقاعدة البيانات للإدلاء بصوتها فى الانتخابات، كانت صدر بحقها حكم حبسها عامين بتهمة التجمهر .
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، على أن المدعية لجأت للجنة المختصة للقيد بقاعدة بيانات الناخبين، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن عن قيدها لصدور حكم بحبسها عامين فى جنحة تجمهر وتظاهر بدون ترخيص.
وأضافت المحكمة، أن الحكم الصادر ضد المدعية لم يصدر فى شأن ارتكابها جريمة من الجرائم الواردة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهى التهرب الضريبى، جرائم إفساد الحياة السياسية، التدليس، جرائم السرقة الرشوة، هتك العرض، التزوير، والتى ترتب بقوة القانون الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
ومن ثم فإن الحكم الصادر لا يبرر حرمانها من مباشرة حقوقها السياسية، كما أن جهة الإدارة لم تستند إلى سبب أخر لحرمانها من الانتخاب، لذا فهى تظل متمتعة بحقوقها السياسية كاملة ويحق لها أن تُقيد بقاعدة البيانات طبقا للدستور.
