قال النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم رسميا بمشروع القانون تنظيم الأحزاب السياسية خلال دور الانعقاد الرابع ، وسيعتمد فى ذلك على حل الأحزاب التى لا تمتلك تمثيل برلمانى، وكذلك حل الأحزاب الدينية الموجودة لمخالفتها للدستور.
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك أحزاب قائمة على أفراد لا تتعدى 10 أشخاص، وليس لها أى مقرات وهذا يعد حزب مخالف للدستور، لافتا إلى أن الأحزاب الدينية وعلى رأسها حزب النور والبناء والتنمية وغيرها من الأحزاب الدينية الموجودة، لابد وأن تحل فورا، كما أنه سيطالب بالقانون وقف إنشاء أحزاب سياسية جديدة إلا بشروط ، لحماية مصر من تزايد أعداد الأحزاب وتشكيلها على الورق فقط، والذى يسعون من خلالها لمكاسب شخصية، رافضا الحديث عن عدم دستورية مشروع القانون ، قائلا "100% دستورى".
وأشار رفعت، إلى أن هذه الأحزاب لم تتمكن من الحصول على كرسى يمثل جزءً من دائرة فى البرلمان ولا يوجد له مقرات ولا وحدات حزبية بالمراكز والقرى، وعن آلية إجراءات الشطب ، قال عضو مجلس النواب أنه سيتم تشكيل لجنة للرقابة من خلال البرلمان باعتباره جامعة الأحزاب المصرية و ممثل فيه 20 حزب ، ثم ستقوم هذه اللجنة بمراجعة الأحزاب و أدائها و ما لديها من مقرات، وتمثيلها فى البرلمان لتتقدم بعد ذلك ببلاغ للنائب العام، رافضا ربطها بالتمثيل بالمجالس المحلية.
واوضح أن البرلمان سيرسل أولا ، وفقا لنص مشروع القانون الجديد، إنذار بتجديد أوراقها وتأسيس مقرات جديده للمحافظات أو تندمج، وحال عدم استجابتها فسيتم عرضها على اللجنة العامة، ومن ثم تقديم بلاغ للنائب العام .
