الرئيسية

تحقيقات وملفات

البرلمان يجرى مناقشات حول قانون الجمارك الجديد.. لجنة الخطة: يرتبط بالأمن الاقتصادى.. والحكومة: يحمى الصناعة الوطنية ويغلظ عقوبة التهريب باعتبارها جريمة مخلة بالشرف والأمانة.. ويقضى على "المستورد الكاحول"

الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:00 م

لجنه الخطه

كتب محمود حسين تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مصلحة الجمارك: نتصدى لاستيراد المواد المحظورة بأسماء وهمية

مطالب بإعفاء سيارات ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية خلال جلسة استماع بالبرلمان

وزارة المالية للبرلمان: لن يتم إلغاء الإعفاءات الجمركية الواردة بتشريعات أخرى بالقانون الجديد للجمارك

ممثل الحكومة للبرلمان: قانون الجمارك الجديد يتيح الرقابة اللاحقة على البضائع المفرج عنها

ممثل وزارة الآثار بالبرلمان: قانون حماية الآثار يتضمن عقوبات رادعة ضد التهريب..والظاهرة تفشت بعد 2011

عقدت لجنة الخطة والموازنة بملس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، جلسة استماع حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة، وسط مطالب من المشاركين بالتصدى للىتهريب الجمركى ومواجهة المتلاعبين والمخالفين.

وشهدت جلسة الاستماع حضور مندوبين عن (وزارة المالية ومصلحة الجمارك واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وغرفة السياحة وجهاز الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع و وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الآثار وهيئية تنمية واستخدام الطاقة المتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس والبنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).

وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموارنة بمجلس النواب، أن قانون الجمارك الجديد لابد أن يعكس السياسة المالية للدولة، وذلك مثلما يحدث في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع "عيسي": "لابد أن نعرف ما هي علاقة القانون بالاستراتجية المالية للدولة، فمن العبث أن نعدل قوانين دون أن يكون لها علاقة بذلك، وبالتالي لابد أن يعكس قانون الجمارك الجديد السياسة المالية للدولة".

وأضاف عيسي، أن هذا القانون علي سبيل المثال في أمريكا، يحقق عوائد وتتحدد تكلفة تطبيقه، متابعا: "لا نملك في مصر هذه الحسبة، لا نفكر في التكلفة والعائد، نتمني ذلك فى قانون الجمارك الجديد، وأن توضح وزارة المالية ما هي تقدير التكلفة والعائد من هذا القانون".

فيما طالب النائب النائب إبراهيم نظير، بأن يكون هناك تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضبط المنظومة، قائلا: "محدش شغال في جزر منعزلة، لابد أن يكون هناك تنسيق".

بينما تساءلت النائبة بسنت فهمى، عن تعريف مصطلح الأمن القومى المصرى، وقالت إنه لابد يكون واضح أمام المستثمر وألا يكون مطاط، وأن يتم توضيح هل هذا القانون مرتبط بالأمن الاقتصادي.

وعقب الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة، بتأكيده أن قانون الجمارك يتعلق بالأمن الاقتصادي، قائلا: "هذا القانون ليس إجرائي بحت ولا مالي اقتصادي بحت، ومتعلق بالأمن الاقتصادي".

التهرب الجمركى

من جانبه، قال الشحات الغتورى، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، إن قانون الجمارك الجديد يعتبر التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وأكد ممثل مصلحة الجمارك، أن هناك حاجة لإنشاء إدارة المخاطر، لحصر كل ما يتسبب فى مخاطر وتحديد آليات المواجهة، وأن تكون هناك قاعدة معلومات لدى الدولة عن المخاطر وعن الأشخاص العابرة للتجارة الدولية.

وأوضح أن قانون الجمارك الجديد يستهدف تحقيق التوازن، والربط الإلكترونى بين مصلحتى الضرائب والجمارك.

وأشار إلى أن هذا القانون يتعلق بالأمن القومى الاجتماعي والأمن الاقتصادي، قائلا: "الأمن الاجتماعي يتمثل فى منع أي صور أو أدوات مخلة أو أي شيء يخالف المصنفات الفنية وغيرها، أما من الناحية الأمنية، منع تهريب سلاح أو مخدرات أو أي مواد محظورة، وهناك كميات كبيرة يتم ضبطها، وألزمنا المستورد ألا يشحن البضاعة من الخارج إلا بعد التأكد من وجود صاحبها في مصر، لأن هناك ألعاب نارية ومواد محظورة ومخدرة تأتي بأسماء وهمية، لذلك نشترط التأكد من الاسم ووجود الكيان المورد له".

وتابع: "يحدث كثيرا أن تأتي بضائع ألعاب نارية ومواد محظورة ومخدرات، بأن ترسل بأسماء وهمية في مصر، لمحاولة دخولها البلاد، والغرض إذا عرفوا يدخلوها ويهربوها وإذا لم يتمكنوا يتركوها، وتقيد القضية ضد مجهول في هذه الحالات، ويتم إعدام هذه المواد".

إعفاء سيارات ذوى الإعاقة

بدوره، قال إبراهيم صبحي إمبابي، ممثل اتحاد الصناعات، إن اتحاد الصناعات يوافق على مشروع قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بنسبة 98 %.

وطاالب "إمبابى"، بأن يتم النص فى القانون الجديد للجمارك على إعفاء سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة والدراجات النارية الخاصة بهم، ضمن الإعفاءات الجمركية، كما شدد على ضرورة التفرقة بين تعريف مصطلحى "التهريب والتهرب" الجمركى.

وأشار ممثل اتحاد الصناعات، إلى أهمية وضرورة حماية المصنعين المصريين وتوفير الضمانات اللازمة لهم، وتابع قائلا: "أي فلوس غرامات تروح لخزينة الدولة مباشرة ويجب عدم ترك الأمر للموظفين".

وفى ذات السياق، طالب محمد عمر، المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، بالنص فى القانون الجديد للجمارك على عدم الإخلال بما ورد فى بالقوانين الأخرى التى تنص على الإعفاءات الجمركية لبعض الفئات، مثل إعفاء سيارات الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية، وذلك وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك قانون العمل الأهلى الذى ينص على إعفاءات خاصة بمعدات والآلات الخاصة بالعمل الأهلى.

"المستورد الكاحول"

أكد ممثل وزارة المالية، أن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق الانضباط القانوني والتوازن.

وقال ممثل وزارة المالية، إن ظاهرة "المستورد الكاحول" ستختفي بعد تطبيق قانون الجمارك الجديد، وذلك سيكون بالتنسيق مع كل الجهات، لأنه كان من المفترض أن يعمل التشريع الخاص بالاستيراد والتصدير علي وضع عقوبة رادعة ضد هذا المستورد الذي يوصف باسم "المستور الكاحول"، الذي يزور ويتلاعب ويخالف القانون، ومصلحة الجمارك ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء هذه الظاهرة، والمنظومة كلها تحتاج للإحكام والانضباط.

جاء ذلك ردا علي النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، الذي أكد علي ضرورة أن تختفي ظاهرة المستورد الكاحول، وأن يساعد القانون الجديد للجمارك علي ذلك، قائلا: "لابد أن يتم ضباط وإحكام المنظومة، والتصدى للمستوردين الذين ليس لهم كيان قانوني".

الإعفاءات

وأكد ممثل وزارة المالية، أنه لا مساس بالإعفاءات الجمركية السابقة في قوانين أخرى، وستظل كما هى ولن يتم إلغائها فى قانون الجمارك الجديد، وأنه لن يتم إلغاء أي إعفاءات بقوانين أخرى.

وأشار ممثل "المالية"، إلى أن الحصيلة بالكامل التي تحصلها الجمارك تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، موضحا أن مشروع القانون الجديد نص على نظام إدارة المخاطر، ما يسمح بإعداد قائمة بيضاء بالشركات الملتزمة التي تتعامل مع الجمارك بصفة مستمرة.

كما أكد ممثل وزارة المالية فى البرلمان، أن مشروع قانون الجمارك الجديد، يعطي مصلحة الجمارك حق الرقابة اللاحقة على البضائع المفرج عنها، حيث يتم إعطاء الممول إفراج بمستندات لمدة 5 سنوات، وخلال تلك المدة إذا ثبت وجود غش أو تدليس يحق للهيئة المطالبة بالقيمة الحقيقية للضريبة الجمركية.

وطمأن ممثل وزارة المالية لجنة الخطة بالبرلمان، بأن الرقابة اللاحقة لا تتم إلا بوجود أدلة قاطعة وفق نص القانون.

وأثار النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، خلال الاجتماع، قضية الرقابة على موظفي الجمارك أو على التهريب الجمركي داخل الدائرة الجمركية في ظل الصلاحيات التي يمنحها القانون.

ورد ممثل وزارة المالية، بأنه لا توجد "مافيا جمارك"، وأن القانون يمنح الضبطية القضائية لموظفي الجمارك وحق التفتيش، ولكن ذلك مع وجود الرقابة من داخل الهيئة والأجهزة الرقابية والتفتيش، ولا توجد سلطة مطلقة لممثلي الجمارك، مشيرا إلى أن القانون يعاقب على التهرب الجمركي سواء كان المتورط موظف أو مستورد، مشددا على أن القانون أيضا غلظ من عقوبة التهريب الجمركي خاصة لحماية الصناعة الوطنية، وحماية البلاد من دخول سلع ضارة بالصحة أو تضر بالأمن القومي.

من جانبه، طالب ممثل وزارة الآثار، بالإعفاء من الرسوم الجمركية على الأدوات والأجهزة المستخدمة فى الترميم، مشددا على ضرورة إعادة المادة التى تنص على الإعفاء.

وردا على سؤال للنائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بشأن الإجراءات التى يتم اتخاذها الآثار التى يتم اكتشافها بعد تهريبها، قال ممثل وزارة الآثار، إن قانون حماية الآثار فيه باب خاص لعقوبات التهريب، وتم تعديل القانون لتشديد العقوبات بشكل كبير، ووصلت العقوبة للأشغال الشاقة المؤبدة لمواجهة كل أشكال تهريب الآثار.

وتابع: "هذه الظاهرة تفشت بعد 2011 ، وتهريب الآثار نتيجة الحفر خلسة، نجد صعوبة عند ضبطها خارج مصر، ووزارات المالية والخارجية والسياحة تقوم بجهود كبيرة لاستعادة الآثار المصرية".

ويتضمن مشروع القانون ضم جميع النظم الجمركية فى قانون واحد، وخضوع البضائع التى تدخل الإقليم الجمركى إلى ضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية و إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها، والتى لا تتمتع بنظام الإعفاءات الجمركية أو التخفيضات بالتعريفة الجمركية، واستحداث نظم جديدة للخدمات من خلال النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، ويتضمن القانون بابا كاملا للمخازن الجمركية، بهدف تقنين وضعها، كما ينظم القانون التسويات فى المنازعات التجارية الذى يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم، بهدف تفادى نشوب المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدمة من الحكومة أن القانون الحالي رقم 66 صدر عام 1963، ولم يعد متناسبا مع تطورات حركة التجارة الدولية في العصر الحديث، وأن مشروع القانون الجديد يجمع بين قانوني الجمارك والإعفاءات الجمركية لمنع أي تضارب بينهما، كما نص على استحداث التوقيع الإلكتروني وتقسيط الضريبة الجمركية، ونظم الإفراج المختلفة مثل المراجعة اللاحقة والتخليص المسبق وإمكانية الاستعلام عن الرسوم وإجراءات الإفراج قبل وصول البضاعة.

ونص مشروع القانون الجديد على نظام إدارة المخاطر، ما يسمح بإعداد قائمة بيضاء بالشركات الملتزمة التي تتعامل مع الجمارك بصفة مستمرة.

وشدد مشروع القانون عقوبة التهريب لحماية الصناعة الوطنية، وحماية البلاد من دخول سلع ضارة بالصحة أو تضر بالأمن القومي.