أكد ممثل وزارة المالية فى البرلمان، أنه لا مساس بالإعفاءات الجمركية السابقة في قوانين أخرى، وستظل كما هى ولن يتم إلغائها فى قانون الجمارك الجديد، وأنه لن يتم إلغاء أي إعفاءات بقوانين أخرى.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول مشروع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة، وذلك برئاسة الدكتور حسين عيسى، بحضور مندوبين عن (وزارة المالية ومصلحة الجمارك واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وغرفة السياحة وجهاز الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع و وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الآثار وهيئية تنمية واستخدام الطاقة المتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس والبنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).
وأشار ممثل "المالية"، إلى أن الحصيلة بالكامل التي تحصلها الجمارك تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، موضحا أن مشروع القانون الجديد نص على نظام إدارة المخاطر، ما يسمح بإعداد قائمة بيضاء بالشركات الملتزمة التي تتعامل مع الجمارك بصفة مستمرة.
