علقت حكومة المملكة المتحدة بيع الأسلحة إلى تركيا وفق تقرير فى الإندبندنت وسط احتجاجات دولية بشأن العدوان التركى على مناطق شمال سوريا.
وأخبر وزير الخارجية دومينيك راب البرلمان أنه لن يتم إصدار أى تراخيص تصدير أخرى للمواد التى قد تستخدم فى العمليات العسكرية فى سوريا إلى تركيا حتى تتم المراجعة، كما دعا تركيا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووضع حد لهذا العمل العسكرى.
وانضمت بريطانيا إلى قائمة البلاد التى منعت تصدير الأسلحة إلى أنقرة ومن ضمنهم إيطاليا وألمانيا تعبيرا عن رفضهم للعمليات العسكرية التى تسببت فى مقتل العشرات من المدنيين وتشريد أكثر من 275 ألف شخص.
وبحسب الصحيفة يأتى القرار بعد يوم من تعهد الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بتعليق صادرات الأسلحة، لكنه لم يصل إلى مستوى الحظر الرسمى، كما أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين أتراك كبار يوم الاثنين، كما أوقف المفاوضات حول صفقة تجارية بقيمة 100 مليار دولار.
وبدأ الدكتاتور التركى رجب طيب أردوغان عدوانه على شمال سوريا يوم الأربعاء تحت زعم تدشين منطقة عازلة ضد القوات الديمقراطية السورية التى يقودها الأكراد والتى تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية لانتماءاتها لجماعة كردية محظورة فى تركيا.
وعلى الرغم من الإدانة العالمية للهجوم العسكرى، لم تتراجع تركيا عن العمليات العسكرية التى وجهت لبلدة رأس العين الحدودية.
ووصفت منظمة العفو الدولية قرار المملكة المتحدة بالصحيح وصرح آلان هوجارث، رئيس الشؤون السياسية والحكومية فى منظمة العفو الدولية فى المملكة المتحدة انه تقع على المملكة المتحدة مسؤولية تقليل مخاطر الأسلحة البريطانية التى تسهم فى انتهاكات القانون الإنسانى الدولى.
وحذرت الأمم المتحدة من ازدياد الأزمة الإنسانية فى شمال سوريا معلنة أن 160،000 شخص قد تعرضوا للتهجير بسبب الهجوم التركى وعلقت السلطات الكردية بأن الرقم الحقيقى أعلى من ذلك بكثير قائلة أن أكثر من 275،000 شخص قد فروا من منازلهم من ضمنهم 70000 طفل، وفقًا للمرصد السورى لحقوق الإنسان قتل ما لا يقل عن 60 مدنيا بينهم أكثر من 20 طفلا.
