بث الطمأنينة فى نفوس المواطنين وحماية حقوقهم وحرياتهم من أقدس واجبات الدولة ومهامها فى العصر الحديث ولا سبيل لتحقيق تلك الغاية الا بالاحتكام الى نصوص الدستوري باعتباره القانون الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ويقرر الحريات والحقوق العامة ويكفل الضمانات الاساسية لحمايتها، ولزاما لتحقيق تلك الغاية إنشأت المحكمة الدستورية العليا عام 1969التى تعد الحارسة لأحكام الدستور، والقائمة على تطبيقها.
المحكمة الدستورية العليا أولت خلال الفترة الماضية أولوية قصوى لنشر الوعى الدستورى لدى المواطنين حتى يكونوا على دراية كاملة بحقوقهم وحرياتهم باعتبار المحكمة هى الملاذ لحماية تلك الحقوق والحريات والتصدى لأى عدوان عليها.
وتمثثلت خطة المحكمة الدستورية العليا فى نشر الوعى الدستورى لدى المواطنين من خلال عدة محاور رئيسية عددها كل من المستشار الدكتور عادل شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار بوليس فهمى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدق باسمها.
وقال المستشار الدكتور عادل شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه مع تنامى دور المحاكم الدستورية والإدارية العليا فى العالم كان لزاما ضرورة نشر الوعى الدستورى للمواطنين فى مصر وذلك من خلال قيام المحكمة الدستورية العليا بنشر جميع احكامها التى تحمى الحقوق والحريات على موقعها الالكترونى منذ نشأة المحكمة وحتى أخر حكم أصدرته بجلستها الأخيرة.
كما يتم نشر كل الأحكام فى الجريدة الرسمية بصفة مستمرة والتى يمكن للمواطن الاطلاع عليها بشكل دورى لمعرفة كل ما هو جديد فى القضاء الدستورى، وظهر وعى المواطنين بالقضاء الدستورى فى عدد الدعاوى التى يقيمها المواطنين أمام المحكمة فهذا الكم الهائل من القضايا يؤكد وعى المواطن بالقضايا الدستورية واللجوء الى ملاذه الاخير فى حماية حقوقه وحرياته التى كفلها الدستور.
كما تقوم المحكمة بعقد المؤتمرات الدولية العلمية لمناقشة أهم التحديات والإنجازات التى قامت عبر القضاء الدستورى، والتى من بينها الاحتفالية التى تنظمها المحكمة يوم السبت المقبل لتبادل الخبرات ونقل المعلومات الدستورية للمؤاطنين.
بدوره، قال المستشار بولس فهمي إسكندر نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إن المحكمة نجحت في إثراء المفاهيم القانونية والدستورية في ضمير المجتمع المصري، انعكاسًا لحرص المحكمة على نشر أحكامها عبر المنصات المختلفة سواء من خلال الموقع الإلكتروني للمحكمة أو عبر وسائل الإعلام.
وأضاف أن أحكام المحكمة الدستورية، يقدم إلى المجتمع المصري ككل ولا تقتصر على القانونيين أو المجتمع النخبوي.
