صرح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه بعد قرار وزير الإسكان بالتنبيه على لجان تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بقبول كل الطلبات التى يتقدم بها المواطنين إليها، سيتم التعامل مع جميع الطلبات وقبولها، موضحاً على أنه سيتم التيسير على المواطنين فى التعامل مع واضعى اليد على أراضى الدولة بتقنين وضعه بطريقة يحددها القانون سواء تأجير أو بيع أو تمليك مباشر، وتم وضع مهلة وتوقيتات يسير على ضوئها القانون.
وأضاف محافظ الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" حول كيفية وطبيعة التعامل مع التعديات على الأراضى أملاك الدولة، حيث يتم عبر طريقين، أولهما بالنسبة للأرض الفارغة التى لايوجد بها زراعة أو بناء يتم إزالتها فوراً، وثانياً الأرض المزروعة والمثمرة يتم سحبها من المواطن وتطرح بمزاد علني، ولكن حالياً سيتم قبول كافة الطلبات بناءاً على قرارات الدولة.
وشدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه يتم العمل بكل جدية فى لجنة المنظومة الإلكترونية للتقنين والتى بدأت أعمالها التى بدأت منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى للبدء فى منظومة تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى أملاك الدولة وأسترداد الأراضى المتعدى عليها ووفقاً للقانون رقم 144 لعام 2017 بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف فى املاك الدولة، وذلك بالتنسيق ما بين اللجان المختلفة المنوطة بأعمال منظومة تقنين الأراضى ما بين تلقى الطلبات والمراجعة والمعاينة والفحص والتثمين والعقود.
عدد الردود 0
بواسطة:
khaled soudi
المهم الاستقرار والاموال
انا اعرف التصالح يكون في الارتفاعات التي ولصت لستة عشر دور ماشي حجب الرؤيه عن الناس ماشي الشقق زي الحء ماشي لكن التصالح في البناء بدون اساسات للعمائر دا وبدون اشراف هندسي من الاحياء يبقي القتل العمد مع سبق الاصرار .