استأنف القضاء البريطانى قضية الاحتيال المتورط فيها بنك باركليز مع ادارة تميم اليوم الاربعاء وفقا لتقرير شبكة بلومبرج، حيث قال ممثل النيابة العامة اثناء المحاكمة في فصيحة قطر-باركليز ان ثلاثة من المدراء التنفيذين لبنك باركليز وافقوا على دفع الملايين من الدولارات لقطر مرتين مقابل خدمة مفترض تقديمها في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة الاسهم في المصرف البريطاني بشكل مفاجئ.
وفي اليوم الثاني من المحاكمة التاريخية المتهم فيها ثلاثة كانوا في قمة هرم الادارة في بنك باركليز، اوضح المدعى العام إد براون إن موافقة البنك على الدفع للجانب القطري مقابل خدمات استشارية في اكتوبر 2008 جاء بعد مرور 4 اشهر فقط من اتفاق مماثل والذي يغطي نفس الفترة الزمنية.
وأضاف براون في مرافعته أن بنك باركليز وافق على دفع 356 مليون دولار الى قطر مقابل خدمات قدرت ب 39 مليون دولار فقط من قبل البنك قبلها بأيام قليلة، وأكمل موضحا ان هذه الملايين لم تكن مقابل خدمات الفعلية ولكن الهدف منها اقناع قطر باستثمار المليارات في بنك باركليز.
واستطرد براون قائلا ان بعد اعلان بنك باركليز انه لن يقبل بخطة الانقاذ الحكومي كان من الضروري له ضمان الاستثمار القطري في اواخر اكتوبر 2008 والا سيضطر لمواجهة نتائج خطيرة قد تصل الى الافلاس.
وفقا لمركز العمليات المالية كذب روجر جينكيز رئيس مجلس إدارة وحدة التمويل الاستثمارى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك وكريس لوكاس مدير المالية على المستثمرين بعدم الكشف عن القيمة الحقيقية للخدمات.
وبحسب بلومبرج كان متورطا في الاتفاقيات المشبوهة كل من توم كلاريس الرئيس السابق لادارة الثروات وريتشارد بوث رئيس الخدمات المصرفية في المنطقة.
يذكر أن الثلاث متهمين قد أنكروا التهم الموجهة لهم.
وأضاف براون في وقت سابق أن الجانب القطري (ممثل فى مجموعة قطر القابضة وهى ذراع صندوق الثروة السيادية) قاموا بمساومات صعبة عند التفاوض على الاتفاق. وأشار براون إلى أن هذه الأرقام تم إخفائها عن المساهمين وعن السوق الأوسع حتى لا يضيع البنك الاستثمارات القطرية.
وترجع القضية الى عام 2008 وقت الازمة المالية العالمية حيث قام المتهمين بدفع رسوم سرية لقطر ليتجنبوا دفع اموال العملاء وفي الوقت نفسه يحصلوا على مكافات كبيرة عن طريق جمع التبرعات، حصل البنك على قرض من الجانب القطري لتجنب الحصول على دعم مالى من الحكومة ليظل كيان البنك غير خاضع للاشراف الحكومي وفي المقابل حصل القطريون على المليارات من الدولارات من البنك التي تم استخدامها لاحقا عن طريق غير مباشر لشراء اسهم في المصرف البريطاني وهو ما اعتبرته السلطات البريطانية مساعدة غير مشروعة.
