أعلنت بعض الدول وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا، وذلك بسبب عدوانها على شمال سوريا، كما أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجرينى، عن قلقها من الأحداث، وأن الاتحاد جاد بشأن وقف تصدير السلاح الى تركيا، وأن هناك مخاوف من عودة تنظيم داعش الإرهابى، ولكن هل سيكون لهذا القرار نتائج على أرض الواقع.
عبد المنعم سعيد الكاتب والمحلل السياسى
يحمل رسالة سياسية وعسكرية
وفى هذا الإطار، قال عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسى، إن وقف تصدير السلاح لتركيا، يحمل أكثر من معنى، سياسى يتمثل فى إعلان هذه الدول رفضها الشديد والقاطع لما يقوم به النظام التركى من عدوان غاشم على شمال سوريا، ونتائج ذلك على المنطقة، بل وعلى العالم بشكل عام.
وتابع: المعنى الآخر عسكرى، متمثل فى أنه حال استمرار الحرب سيكون هناك تناقص فى الذخيرة والأسلحة والعدة التركية وفقا لطبيعة المقاطعة من قبل هذه الدول، ولكن هذا الأمر على المدى البعيد، مطالبا بالوقوف على عدد الدول التى أتخذت هذا الموقف وطبيعة الأسلحة التى كانت تصدرها لتركيا للوقوف على مدى الندرة فى الأسلحة التى قد تكون غير متواجدة مع النظام التركى.
طارق فهمى استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
إحراج للاتحاد الأوربى والإدارة الأمريكية
ومن جانبه، يرى طارق فهمى، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الدول التى أعلنت عن اتخاذ هذا القرار تريد من قراراها أن يكون هناك رسالة ودلالات موجهة بشكل مباشر للاتحاد الأوربي، مفادها أن يراجع الاتحاد سياسته مرة أخرى حيال تركيا والممارسات والانتهاكات التى تقوم بها ضد الشعب السورى.
وأضاف فهمى، أن هذه القرار يحرج موقف الإدارة الأمريكية التى تتحدث عن عقوبات منقسمة إلى قسمين الأول إعداد قوائم لشخصيات تركية لإدراجها على قوائم العقوبات، سواء كان وقف ثروات بعض الشخصيات التركية، والثانى يخص التشريع الذى تقدم به الجمهوريين والديمقراطيين فى سابقة هى الأولى.
وأشار استاذ العلوم السياسية، إلى أن وقف تصدير السلاح سيحرج الإدارة الأمريكية، والدول المؤيدة لتركيا فى الخفاء، وسيكون هذا الأمر مؤثر، وستلجأ تركيا للسوق السوداء، والموقف يعتبر مشرف وسيدفع الدول الكبرى لمراجعة مواقفها، وحينما يجلس مجلس الأمن لمناقشة هذا الأمر سيكون هناك دلالات رمزية جراء هذا الموقف، وأن هناك رسالة قوية لكافة الدول الكبرى الداعمة لهذا الملف، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
النائب أحمد العوضى
عقوبات اقتصادية
وفى نفس السياق، قال النائب أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن هذا القرار له تأثير قوى يتمثل فى إعلان هذه الدول لما يقوم به النظام التركى حيال الشعب السورى، ويتعدى على سيادة دولية عربية.
وأوضح عضو لجنة الدفاع، أن العدوان التركى الغاشم على سوريا يستوجب المزيد من القرارات الرادعة، على أن يكون هناك إجراءات كفيلة لوقف العدوان، سواء حظر اقتصادى على كافة الواردات والصادرات، او أية عقوبات مباشرة على النظام التركى، وعلى الدول الكبرى أن يكون لها دور فى وقف هذه الهجمات على وجه السرعة، وتوقيع عقوبات على القيادة التركية المتورطة فى هذا الأفعال، حقنا للدماء فى شمال سوريا.
