قال محامى أحد المسؤولين التنفيذيين الكبار السابقين ببنك باركليز، الذين يُحاكمون فى لندن على خلفية اتهامات بالاحتيال خلال جلسة بالمحكمة، إن موكله كان سيخاطر بحزمة حوافز مرتبطة بترك العمل على نحو ملائم تبلغ 50 مليون جنيه إسترلينى "64 مليون دولار"، إذا كان قد سعى لإبرام صفقة إجرامية مع قطر خلال أزمة الائتمان.
وقال محامى روجر جنكينز، وهو أحد ثلاثة أشخاص متهمين بالاحتيال بشأن مدفوعات لقطر لم يتم الكشف عنها خلال جمع تمويلات طارئ فى 2008، لهيئة محلفين فى محكمة أولد بيلى الجنائية إنه ضرب من "الجنون" بالنسبة لموكله أن يخاطر بمثل تلك الفوائد المستحقة ووظيفة تقاضى عنها 38 مليون جنيه استرلينى فى 2007 وحدها.
وتتمحور الدعوى التى قدمها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة حول كيفية جمع باركليز أكثر من 11 مليار جنيه إسترلينى "14 مليار دولار" من قطر ومستثمرين آخرين لتجنب الحصول على إنقاذ حكومى عندما اضطربت الأسواق.
وتقول جهات ادعاء إن المسؤولين التنفيذيين الكبار السابقين ضللوا السوق والمستثمرين الآخرين بعدم الإفصاح بشكل مناسب عن مبلغ بقيمة 322 مليون جنيه إسترلينى جرى دفعه لقطر فى صورة اتفاقات خدمات استشارية "وهمية" مقابل حوالى أربعة مليارات استرلينى فى عمليتى جمع تمويل خلال 2008.
وينكر جنكينز، وهو رئيس أنشطة البنك السابق فى منطقة الشرق الأوسط، وتوم كالاريس، الذى كان يدير وحدة إدارة الثروات، وريتشارد بوث، وهو رئيس سابق للمؤسسات المالية فى أوروبا لدى البنك، الاتهامات بالتآمر للاحتيال من خلال التمثيل الزائف.
وقال محاميا جنكينز وكالاريس لهيئة المحلفين إن القضية ضد موكليهما مُساء فهمها وفاسدة وغير منطقية وإنه ليس هناك دليل على أن اتفاقات الخدمات الاستشارية كانت وهمية أو زائفة، ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حوالى خمسة أشهر.
