تعرف على عقوبة شخص سقط بآلاف العملات الأجنبية للاتجار بها خارج القانون

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص لإتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبحوزته مبالغ مالية "عملات مختلفة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص"(عضو مجلس إدارة بشركة صرافة "صادر بشأنها قرار بإلغاء التراخيص" بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، واستغلاله إحدى الشقق السكنية المملوكة له بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية عملات مختلفة "75481 دولار أمريكى- 6604 ريال سعودى- 8600 يورو- 375 جنيه إسترلينى- 500 درهم - 4,760,000 جنيه مصرى- ماكينة عد نقود- مجموعة من الأوراق- هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل تدل على نشاطه غير المشروع"، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :

قال محام إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى. 

وأضاف أنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأشار المحامى إلى أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.