حسم المصريون موقفهم واختاروا الاستمرار فى مشروع التقدم الاقتصادى والاجتماعى، ومع تعدد الشهادات والمؤشرات على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، أصبح هناك أفق لخطوات جديدة نحو برامج اجتماعية تسمح بها حالة استقرار اقتصادى، فانخفاض التضخم وزيادة النمو وارتفاع الجنيه أمام الدولار كلها تعنى نجاحا فى تطبيق البرنامج، وتبدأ الخطوة التالية وهى شعور المواطنين بثمار هذا التقدم. وبقدر ما تمنح الشهادات الدولية بنجاح الإصلاح وقوة الاقتصاد، فإن هذا ينعكس على تدفقات أكثر للاستثمارات الخارجية والداخلية، وتوسع فى الصناعة والتجارة بالشكل الذى يولد فرص عمل وعائدات تتيح للطبقة الوسطى آفاقا للمستقبل.
وما كان كل هذا يتحقق من دون استقرار داخلى، أكده سقوط دعاوى الفوضى، بفضل وعى المصريين وإدراكهم للفرق بين التغيير والهدم، وقد ترجم هذا الاستقرار فى تضاعف التدفقات السياحية إلى مصر لتصل الى المعدلات الكبرى التى بلغتها فى 2010، مع توقعات بمضاعفة التدفقات السياحية بشكل أكبر، وهو ما ينعكس فى صورة فرص عمل لمئات الآلاف وعوائد مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الكلى، والحالة الاقتصادية للأفراد. وبالطبع ساهم فى هذا حجم ما تم إنجازه من طرق ومشروعات فى الكهرباء والطاقة والمشروعات المختلفة التى تمثل بنية أساسية لأى استثمار.
سياسيا وأمنيا فإن الاختبارات السياسية والاجتماعية تؤكد قوة المجتمع، وحاجته لترجمة هذه القوة فى صورة مشاركة سياسية وأهلية تملأ فراغا يسمح بتسرب الدعاوى الغامضة، فالسياسة للمجتمع ليست ترفا لكنها ضرورة، خاصة أن الوقت أصبح مناسبا بعد استقرار المؤسسات، فضلا عما ترتبه المشاركة السياسية والأهلية من متابعة ورقابة على أعمال الحكومة والمحليات.
اجتماعيا أعلنت الدولة أهمية السعى لتوفير العدالة، وهو ما أشار إليه الرئيس فى معرض كلمته بمؤتمر الشباب الأخير، حيث أكد دائما أن الشعب المصرى هو العامل الحاسم فى نجاح الإصلاح الاقتصادى، وتحمل نتائجه الصعبة، ويستحق أن يجنى ثمار هذا النجاح والتحمل. وظهر فى إعادة حقوق المستبعدين من بطاقات التموين بما يقارب 2 مليون أسرة تعنى ما يقرب من 8 ملايين مواطن على الأقل. وفى نفس الوقت تحركات بمراقبة أكثر للأسواق لتطبيق قوانين السوق التى تعطلت بفعل الاحتكار وغياب المتابعة، حيث انخفض الدولار بنسبة كبيرة، ومع هذا ظلت الأسعار على ما هى عليه، وهى معادلة تثير حيرة ودهشة المراقبين، ومع بدء التأمين الصحى الشامل، يتوقع المزيد من الخطوات لتطوير المنظومة الصحية بما يسمح لكل مواطن بالحصول على العلاج، من خلال تعميم نجاح تجربة 100 مليون صحة وعلاج مرضى فيروس الكبد الوبائى، وهى عوائد اجتماعية، مثل نقل سكان العشوائيات إلى سكن إنسانى.
تشريعيا جاءت تصريحات رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال عن أهمية أن تعمل الحكومة والمحافظون بشكل عاجل، وألا يصدّروا المشكلات للرئيس، وأن البرلمان يقوم بدوره فى مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، وهو دور ربما تأخر بسبب انشغال البرلمان فى الفترات الماضية بإطلاق تشريعات مهمة وإرساء البنية التشريعية التى كانت وما تزال تعانى من التداخل. ومعروف أن نجاح عمل أى حكومة لا يتوقف فقط على عمل الوزراء، ولكن على كامل المنظومة الحكومية وفى القلب منها المحافظون ورؤساء الأحياء والمدن، المحليات فيها حل أكثر من نصف مشكلات مصر وربما أكثر والإدارة الحكومية فيها النصف الآخر. وربما يكون أهم دور للبرلمان فى الدورة الحالية، هو إنهاء قانون الإدارة المحلية بما يتيح إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، وإصلاح المنظومة المحلية التى يتسبب فشلها وفسادها فى تعطيل أى تحركات وجهود.
وقد أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى لذلك بشكل واضح فى مؤتمر الشباب السابق والأسبق وفى مناسبات متعددة عن دور المحليات والمحافظين فى مواجهة المخالفات وحل المشكلات الخاصة بالمواطنين مباشرة ومن دون انتظار التعليمات.
وإذا كان الإصلاح الإدارى وتطوير المحليات أهم خطوات التطوير وضمان نجاح الإصلاح الاقتصادى فإن الإصلاح السياسى والحريات العامة هى الجناح الآخر للتقدم، والذى لا يترك فراغات يمكن أن تتسرب منها الشائعات والدعاوى الغامضة. وهناك مؤشرات على وجود نية واضحة لاستكمال مشروع بناء مصر المدنية الحديثة، واستكمال أجنحة هذا البناء اجتماعيا وسياسيا، بعد نجاح الإصلاح الاقتصادى.
