قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون البناء الموحد، من أبرز التشريعات المتوقع خروجها للنور خلال دور الانعقاد الحالى، وذلك لحل مشاكل الثروة العقارية، خاصة وأن قانون التصالح فى مخالفات البناء مؤقت، ولهذا لابد من تشريع لضبط المنظومة.
وأشار المغازى، إلى أن التعديلات عالجت القصور الموجود فى القانون الحالى، كما تضمنت تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وشهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، كما نصت صراحة على إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، منعت تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك، وهذا الأمر على وجه التحديد كان من أبرز المطالب لتعديل القانون الحالى.
وأوضح وكيل اللجنة، أن التعديلات المقترحة نصت صراحة على زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس او مكتب هندسى، منحت وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى، ووفقا لها أيضا شهر هو المدة اللازمة لإخطار المحافظ او رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ حتى تتمكن المحافظة من الرجوع للجهة الإدارية والوقوف على أسباب عدم إصدار التراخيص فى المدة المقررة ومعاقبة المسئول عن هذا التقصير.
