لجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة المهندس علاء والى من اللجان التى تصدت لأحد القوانين التى تمس ملفا شائكا وأنجزته وهو قانون التصالح فى مخالفات البناء، الذى صدر فى دور الانعقاد الرابع، ويحسب لهذا القانون أنه يتصدى لقضية هامة وخطيرة تمس ملايين المواطنين وهى المبانى المخالفة.
وتسعى اللجنة خلال دور الانعقاد المقبل إلى حسم تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 خصوصاً بعد صدور قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، والذى بدأ تنفيذه فعلياً على أرض الواقع لتقنين أوضاع المواطنين واستقرارها بعدما وقعت بحقهم مخالفات بناء بالمخالفة لنصوص قانون البناء الموحد.
ويعالج تعديل قانون البناء الموحد القصور والثغرات الموجودة بالقانون الحالى من أجل المصلحة العامة وتذليل العقبات أمام المواطنين، خاصة فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية جديدة حال استصدار رخصة بناء إلى جانب إسناد الأمر لمكاتب استشارية هندسية بدلا من المحليات لمواجهة الفساد المستشري، وبالاضافة لتذليل أى عقبات تعوق تطبيق القانون على أرض الواقع.
ومن أهم التعديلات المقترحة على مشروع القانون تيسير إصدار تراخيص البناء كي تكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة في القانون، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير، وتفعيل دور اتخاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، ومواجهة مشكلات تقاعص الملاك عن صيانة العقارات لحل العديد من المشاكل الناتجة عن عدم إجراء صيانة دورية للعقارات حفاظاً على الثروة العقارية من التهالك .
كما تتضمن التعديلات أيضاً عدم تغيير نشاط الوحدات بتحويل الوحدات السكنية إلى إدارية وتجارية وخلافه، ويتصدى تعديل القانون للعديد من السلبيات والمشاكل التى يتم اكتشافها عند تطبيقه على الطبيعة. كما ستحد التعديلات من العشوائيات وعدم انتشارها وتعمل على الحفاظ علي الرقعة الزراعية ، ووتمنح وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المباني والمنشآت التي تقام علي الأراضي الزراعية والتى تقع خارج الحيز العمرانى .
قانون الإيجار لغير غرض سكنى
انتهت منه اللجنة لكن المجلس خلال مناقشته بالجلسة العامة فى الجلسات الأخيرة من دور الانعقاد الرابع قرر إرجاء مناقشته ليتم ترحيله لدور الانعقا القادم بعد أن شهدت الجلسة الخلافات حول مشروع القانون، وانقسام النواب ما بين مؤيد ومعارض، لتطبيق القانون على الأشخاص الاعتباريين والعاديين، أم على الاشخاص الاعتباريين فقط.
وينص مشروع القانونفي مادته الأولى على أن تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وتنص المادة الثانية على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.
وتحدد المادة الثالثة، الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بـ5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة 4 سنوات.
وتضمنت المادة الرابعة التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (5 سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق، أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار، ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضي.
قانون التصالح فى مخالفات البناء أهم الإنجازات
ويأتى قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى أقره البرلمان وصدق عليه الرئيس من أهم القوانين التى صدرت وتمس مصالح الملايين من المواطنين لأنه يحافظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، ويعمل على إنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، ويحافظ الحفاظ على الشكل الحضارى والمعمارى.
كما يساهم فى ايجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات البنائية. حيث يصل الإيراد المتوقع من قيمة التصالح بعد إقرار القانون فى حدود 300 مليار جنيه، سيتم تخصيص 100 مليون جنيه لصالح مشروعات البنية التحتية بما يخفف على موازنة الدولة ويحل مشاكل البنية التحتية وانقطاع المياه.
أكثر من 100 طلب إحاطة حول الصرف الصحى
وخصصت اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع عدد من الاجتماعات لمناقشة مشاكل المواطنين حول الصرف الصحى ومياة الشرب فى المحافظات من خلال طلبات الاحاطة المقدمة من النواب ومن المتوقع ان يتم مواصلة مناقشة هذه المشاكل فى دور الانعقاد القادم.
وكان من بين ما أنجزته اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع إقرار عدد من الاتفاقيات الهامة مثل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (22) لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافى لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ (300 مليون دولار أمريكي) والموقع في بالي بإندونيسيا.
وتهدف الاتفاقية لتعزيز المؤسسات والسياسات وتحسين خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية فى بعض المحافظات وهى الدقهلية، الشرقية، دمياط، الغربية، والمنوفية، بإجمالى عدد مستفيدين يصل إلى 892 ألف مستفيد بالقرى الأكثر تلوثا والمناطق النائية، وذلك من خلال تطوير مرافق الصرف الصحى ومياه الشرب.
كما وافقت لجنة الإسكان على اتفاقيتى قرض الأول بشأن مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 15 مليون دينار كويتي، والاتفاق الثاني بشأن قرض إضافي لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وتعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 12/7/2018 بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 25 مليون دينار كويتي .
ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب ، موضحاً أن المشروع يتكون من أربع محطات وهي محطة تحلية بمدينة شرم الشيخ ومحطة تحلية مدينة أبو رديس ومحطة تحلية منطقة نبق ومحطة تحلية مدينة طابا .
ووافقت ايضا على اتفاقية تطوير "مصرف كيتشنر"، بقرض قيمته أكثر من 213 مليون يورو.
