تحتفل المحكمة الدستورية العليا منذ أمس السبت، باليوبيل الذهبى ومرور 50 عاما على نشأة القضاء الدستورى فى مصر.
وللمحكمة الدستورية العليا، دور هام وبارز للغاية فى ارساء المبادئ الدستورية، وعلى مستوى حماية الحقوق والحريات، فضلًا عن أحكامها التى تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.
على كورنيش النيل بالمعادى يقع مبنى المحكمة الدستورية العليا، على مساحة 4000 متر مربع، انشئ على الطراز الفرعونى، وتم افتتاحه فى 15 يوليو عام 2001
يرجع الفضل فى إنشاء هذا الصرح الكبير للمحكمة الدستورية العليا للمستشار عوض المر الذى شغل منصب رئيس المحكمة فى الفترة من 1991 وحتى 1998، وهى فترة من أزهى فترات المحكمة الدستورية العليا، بحسب وصف القضاة وفقهاء القانون، نظرا لما أرسته المحكمة وقتها من العديد من المبادئ الدستورية الهامة.
تحمل القاعة الكبرى بالمحكمة وهى قاعة المؤتمرات، اسم المستشار عوض المر، فهو صاحب الفضل فى وجود هذا الصرح التاريخى الكبير لمبنى المحكمة، والذى يتكون من أربعة أدوار متكررة، بخلاف البدروم والأرضى، بالإضافة إلى قاعات الجلسات والمؤتمرات والاحتفالات وصالونات لكبار الزوار، ومكتب رئيس المحكمة و33 مكتبًا للمستشارين، ومكتبة قضائية، وكافتيريا ومكاتب للموظفين ومقر لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، وتم تجهيز المبنى بأحدث التكنولوجيا المزودة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى شبكة حاسبات آلية ودوائر تليفزيونية.
ويعد مبنى المحكمة تحفة معمارية وصرح حضارى قومى يجمع بين الطراز المعمارى الفرعونى بشموخه وعظمته وهو سمة الحضارة الفرعونية القديمة، وبين الطراز المعاصر للحضارة العصرية الحديثة والمزود بأحدث وأعلى التقنيات العلمية المتطورة من أنظمة الاتصالات والأجهزة والتشطيبات المميزة والأثاث الفاخر الداخلى والذى يتمشى مع طبيعة ومهام العمل القضائى والمكانة الرفيعة للمحكمة.
وأقيم مبنى المحكمة الدستورية العليا على طراز معبد الأقصر على 14 مسلة فرعونية بالدور الأرضى و14 مسلة من الطابق الأول حتى الطابق الرابع وقد روعى الاستفادة من تصميم المعابد المصرية والأعمدة والتيجان المزينة بزهرة اللوتس والبردى. وبلغ ارتفاع الأعمدة 28 مترًا، كما أقيمت نافورة على شكل زهرة اللوتس.
