عنوان المقال هو جملة جاءت على لسان والدى - رحمة الله عليه- عندما كنت أحكى له عن أحد جيراننا الذى أشاع أنه سيبيع بيته ومع ذلك كان يقوم بترميمه وصيانته، ورد علىّ والدى قائلا: «اللى ناوى يسيب بيته ما يصلحهوش يا ولدى».
تذكرت هذه الجملة عندما قرأت بيان وزارة الرى ومحافظة شمال سيناء أنه فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ضمن المشروع القومى لتنمية شمال سيناء، تم توصيل مياه الرى بمشروع ترعة السلام حتى الكيلو 34.5، وتشغيل مأخذى الرى الثالت والرابع لرى زمام نحو 10 آلاف فدان بمنطقة بالوظة ورمانة، وذلك تمهيدًا لوصول المياه إلى منطقة مدينة بئر العبد هذا بعد أن قال قطاع الموارد المائية والرى بشمال سيناء، إن تنفيذ عدد 10 مآخذ بزمام 65984 فدانًا بمنطقتى رابعة وبئر العبد باستثمارات إجمالية بلغت 819.5 مليون جنيه، وأن القطاع يقوم حاليا بتنفيذ حزمة من المشروعات فى نطاق مشروع تنمية شمال سيناء، وتم تنفيذ أعمال بقيمة 604.5 مليون جنيه بنسبة 73.8%، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 13 مأخذًا بزمام 48142 فدانًا بقيمة 394.953 مليون جنيه، وهذه النتائج تأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى سيناء، وذلك باستصلاح واستزراع 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام بمنطقة شمال سيناء التى تولت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء، وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة بالمشروع 4565 مليون جنيه بنسبة تصل إلى 83.85%.
وللأهمية القصوى التى تحتلها شبه جزيرة سيناء فقد خصص لها استثمارات تبلغ 275 مليار جنيه حتى عام 2022.
فمثلًا من أهم المشروعات الإنمائية بشبه جزيرة سيناء إنشاء مزارع سمكية على مساحة 15590 فدانا بالمشروع القومى بقناة السويس، وإنشاء البحيرة الطبيعية بمنطقة القناة، المنطقة الصناعية ببورسعيد، وإنشاء 10 طرق بإجمالى 1339 كم بتكلفة 26.6 مليار جنيه، وإنشاء عدد من الوحدات السكنية، وتنفيذ 15 مستشفى ووحدة صحية بتكلفة 1.2 مليار جنيه تم الانتهاء من تنفيذ 9 مستشفيات، وتنفيذ وتطوير 53 مدرسة وجامعة ومعهد وإدارة تعليمية بتكلفة 5.5 مليار جنيه.
أيضًا يتم تنفيذ 5 مشروعات فى مجال الزراعة واستصلاح الأراضى، وتنفيذ 54 مشروع إمداد مياه، تطوير ورفع كفاءة مطارى العريش وشرم الشيخ، إنشاء مرسى للصيادين برمانة، تطوير المنطقة الصناعية وسط سيناء لصناعات الرخام والزجاج، تنفيذ مشروعات الصرف الصحى المتكامل بمدينة بئر العبد، استكمال رفع شبكات الكهرباء على الطرق بمدن الطور وأبورديس ونويبع ودهب وطابا ورفح، وغير ذلك من مشروعات بشبه جزيرة سيناء.
وهنا استشهد بكلام الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الدولة تتبنى خططًا تنموية تستهدف إحداث طفرة فى أقاليم ومناطق بعينها لم تنل فيما مضى القدر المناسب من الاهتمام على الرغم مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية، وأن هناك أولوية متقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء بتوجيه خطة استثمارات حكومية بنحو 2.982 مليار جنيه خلال عام 18/2019 لتنمية محافظتى شمال وجنوب سيناء تشكل نسبة 3% من جملة الاستثمارات الحكومية الموزعة، ومولت الخزانة العامة نسبة 86% منها وبقيمة بلغت 2.553 مليار جنيه محققة ارتفاعًا بنسبة 32% مقارنة بعام 17/2018، و جملة الاستثمارات الحكومية التى وجهتها الخطة لتنمية محافظة شمال سيناء بلغت نحو 1.619 مليار جنيه لعدد من البرامج التنموية المستهدف تنفيذها فى المحافظة خلال العام المالى 18/2019.
البرامج المستهدف تنفيذها فى المحافظة هى مشروعات المياه حيث يتم إحلال وتجديد محطة تحلية وسط سيناء وشبكة مياه العريش ومحطة تحلية مياه العريش وبدء تنفيذ مشروع لإمداد مدينة رفح الجديدة بالمياه ومحطة تحلية زويد، وفى مشروعات التعليم يتم استكمال إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى والبدء فى إنشاء مبنى للإسكان الطلابى بجامعة العريش، أما فى مجال الزراعة والرى فيتم إنشاء واستكمال أعمال الحراسة والتشغيل التجريبى لشبكة الرى العامة، وفى مجال النقل والتخزين يتم إنشاء ورصف طرق بمدن وقرى شمال سيناء ورصف طرق بالعريش وبئر العبد، بالإضافة إلى بدء إنشاء مدينة رفح الجديدة والانتهاء من إنشاء 936 وحدة إسكان اجتماعى.
جهود التنمية المكانية التى تنفذها الحكومة مؤخرًا تستهدف تحقيق نمو متوازن يراعى اعتبارات الكفاءة الاقتصادية فى توزيع الموارد، والعدالة الاجتماعية فى توزيع ثمار التنمية، مع التركيز على المناطق الريفية للقضاء على عوامل الطرد والتركيز على إعطاء دفعة قوية للمناطق الواعدة لحل مشكلة التكدس السكانى وتقليل التفاوتات بين المحافظات، وتشجيع ضخ استثمارات جديدة فى أنشطة متميزة وزيادة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى، مع دعم اللامركزية الإدارية والمالية وتفعيل المشاركة الشعبية فى عمليات التخطيط للتنمية فى إطار تفعيل قانون التخطيط العام وقانون الإدارة المحلية.
أما رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، فقال إن مصر تخطط لتوطين ملايين المصريين فى سيناء، وتنشئ مشروعات تصل تكلفتها إلى 15.4 مليار دولار حتى عام 2022.
بالفعل «مشروع أمن قومى» كما وصفه المهندس إبراهيم محلب، فالمشروع يشمل إقامة شبكة طرق ضخمة ومجتمعات عمرانية ومشروعات صناعية وأربع محطات لتحلية مياه البحر ومستشفيات وشبكة للصرف الصحى وتبلغ التكلفة التى قدرها محلب للمشروع بـ 275 مليار جنيه (15.6 مليار دولار) بزيادة ثلاثة أضعاف عن تلك التى قدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى عند الإعلان عنه.
وبعد بناء طرق ومدن جديدة ومستشفيات ومصانع وزراعة ومحطات مياه وصرف يأتى إليك شخص مغيب غير فاهم ولا مدرك أو مُستخدَم من قبل أهل الشر ومروجى الشائعات ليقول لك إن الدولة ستتخلى عن سيناء أو جزء منها، لكن فى النهاية نقول لهم مثل والدى «اللى ناوى يسيب بيته ما يصلحهوش يا ولدى».
