لليوم الخامس على التوالى، واصل اللبنانيون تظاهرهم الاثنين فى خامس أيام الاحتجاجات التى اندلعت فى بيروت والعديد من المدن اللبنانية اعتراضاً على الأوضاع الاقتصادية، فى وقت أكد فيه رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى احترمه حق الشباب فى التعبير عن رأيه، معلناً فى الوقت نفسه موافقة الحكومة على ورقة الاصلاحات التى تقدم بها، وفى مقدمتها إقرار قانون جديد لاستعادة الأموال المنهوبة وإلغاء وزارة الإعلام.
وفى خطاب للبنانين ، عقب اجتماع وزارى امتد عدة ساعات ، قال الحريرى عصر الأثنين : "إنه تم الاتفاق على الموازنة الجديدة بعد استبعاد أى قرارات تنص على ضرائب"، مشيراً إلى أنها تتضمن بنود واضحة لدعم الأسر الفقيرة فى ربوع لبنان.
وحرص الحريرى فى ختام خطابه على توجيه كلمة للشباب اللبناني، قائلاً : "إن التظاهرات في لبنان تأتي نتيجة شعور الشباب بالغضب واليأس".
.jpg)
وتابع : " القرارات التى تم اتخاذها اليوم يمكن ألا تحقق كامل مطالبكم، إلا أنها تحقق ما سعيت له انا منذ سنتين، لتحقيق بعض تلك المطالب.. وهذه قرارات ليست للمقايضة، ولا تعنى أننى اطلب منكم التوقف عن التظاهر، هذا التوقف أنتم من تحددوه، وواجبنا كدولة حماية حقكم فى هذا التظاهر".
وأضاف الحريرى : "تحرككم هو ما وصل الحكومة لإقرار تلك القرارات. وأقول للشباب صوتكم مسموع، وإذا كان قراركم اجراء انتخابات مبكرة فأنا معكم، ويجب أن تعلموا أن ما فعلتموه كسر كل الحواجز، وأهم حاجز تم كسره هو الولاء الطائفي الأعمى".
وواصل اللبنانيون احتشادهم فى ميادين عدة بعد انتهاء الحريرى من كلمته، إلا أن كثيرون قابلوها بالتلويح بأعلام لبنان، وسط توقعات مراقبون باستمرار الاحتجاجات حتى وإن تراجع عدد المشاركين بها.
وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون، اعتبر أن الاحتجاجات التي تعم البلاد، تعبر عن "وجع الناس"، لكنه قال إن "من الظلم اتهام كل السياسيين بالفساد"، وذكر حساب مكتب عون على "تويتر"، أنه وجه الحكومة بأن تبدأ على الأقل باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرا أو مستقبلا.
وقال الرئيس خلال اجتماع للحكومة: "ما يجري في الشارع يعبر عن وجع الناس، لكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير".
وبدأت الاحتجاجات الخميس الماضي، اعتراضاً على تدنى الأوضاع المعيشية وفرض رسوم جديدة على مكالمات التطبيقات الإلكترونية مثل فيس بوك وواتس آب، وهو ما آثار غضب قطاعاً عريضاً من اللبنانيين.
ورغم تراجع الحكومة عن تلك الرسوم، إلا أن الاحتجاجات توالت وسط صدامات اندلع فى عدد من المدن اللبنانية ، خاصة يوم الجمعة.
وكان وزير الاتصالات اللبناني، محمد شقير، قد تراجع ليلة الخميس، عن فرض هذه الرسوم بناءً على طلب من رئيس الحكومة سعد الحريري.
ورفض زعيم الحزب التقدمى الاشتراكى، وليد جنبلاط الورقة المقدمة من سعد الحريري، وقال في تصريحات صحفية إن بعض الوزراء في الحكومة ومنهم جبران باسيل يجب أن يتنحوا "ولا يمكننا البقاء معهم في الحكومة".
فيما أعرب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، عن قلقه من احتدام الموقف، قائلاً فى بيان له إن "هذه المرة، سيكون احتواء الشارع صعباً من خلال سياسات الترقيع، يجب أن يقدم رئيس الحكومة استقالته ولتشكل حكومة الصدمة، على أن تكون بعيدة بالتأكيد عن الطبقة السياسية الحالية، حكومة من المستقلين تبدو الحل الوحيد للأزمة الراهنة".
وأشار جعجع، إلى أنه "يجب تأليف حكومة اختصاصيين، علماً أن هذه الأخيرة لا تعنى حكومة تكنوقراط، فى معناها التقليدى المتعارف عليه، المطلوب اختيار أناس مستقلين على أساس الكفاءة معياراً وحيداً، على أن يكونوا متمتعين بالقدرة على إدارة البلاد فى إطار فريق متجانس، خصوصا أن حكومات الوحدة الوطنية أثبتت فشلها على مر السنوات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة