ضبط 34 قطعة سلاح و52 قطعة حشيش وتنفيذ 2397 حكما قضائيا فى حملة بسوهاج

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 02:01 م
ضبط 34 قطعة سلاح و52 قطعة حشيش وتنفيذ 2397 حكما قضائيا فى حملة بسوهاج أسلحة نارية - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت الأجهزة الأمنية بسوهاج بإشراف اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، ورئاسة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع فرع الأمن العام، ومدعومة بمجموعات قتالية استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والمتعاطين لها والهاربين من أحكام قضائية.

 

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 5 بنادق آلية، و9 بندقية خرطوش عيار 12، وفرد رصاص عيار 9 مم محلى الصنع، و"3" طلقات من ذات العيار، و8 فرد روسى محلى الصنع، وفرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع، 10 قطع سلاح أبيض بإجمالى 34 قطعة سلاح متنوعة.

 

واستكملت الحملة أعمالها فى مجال ضبط قضايا المخدرات، وتم ضبط "2" قطعة من مادة الحشيش المخدر، و"3" قرص تامول المخدر، و"2" قرص ابتريل المخدر وسلاح أبيض "خنجر" ومبلغ 750 جنيهًا حيازة المتهم "نور ن ر م" 28 سنة عامل، ومقيم مركز جهينة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

 

وتم ضبط "25" قطعة صغيرة الحجم من مادة الحشيش المخدر ومبلغ 600 جنيهًا وهاتف محمول وميزان حساس، حيازة المتهم "محمود رم ع "23 سنة، عاطل ومقيم قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم ضبط "25" قطعة صغيرة الحجم من مادة الحشيش المخدر، ومبلغ 30 جنيهًا وهاتف محمول حيازة المتهم "محسن ح ع ع" 27 سنة عامل، ومقيم مركز ساقلته، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

 

كما تم ضبط قطعة صغيرة الحجم من مادة الحشيش المخدر حيازة المتهم "مينا ج ح" 35 سنة عامل، ومقيم بندر طهطا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى وبلغت جملة المضبوطات 52 قطعة لمخدر الحشيش.

 

وأنهت الحملة أعمالها بتنفيذ "2397" حكما قضائيا من بينها ضبط المحكوم عليه "محمد ج م" المقيم دائرة مركز سوهاج، والمحكوم عليه "محمد ا م" المقيم دائرة مركز أخميم، والمحكوم عليه "حمادة ا م " المقيم دائرة مركز أخميم، والمحكوم عليه "احمد ع ر" المقيم دائرة مركز أخميم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وترحليهم.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة