جدد مارك زوكربرج، مؤسس فيس بوك، دفاعه عن أحقية منصات التواصل الاجتماعي فى نشر الدعاية السياسية، وذلك بعد تقدم مسئولين فى حملة المرشح الديمقراطي المحتمل جو بايدن بطلب لإزالة إعلان لحملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من على موقع تويتر، وهو ما رفضه زوكربرج.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، الإثنين، اتهم متحدث باسم جو بايدن الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك باستخدام "الدستور كدرع لحماية خصوصية شركته"، وهو الأمر الذى رفضه زوكربرج، مؤكدا أن دور منصات التواصل ليس مراقبة سلوك الساسة.
وقالت وول ستريت، إن المواقع الاجتماعية لاقت دعما كبيرا فى بداية انطلاقها من قبل المجتمعات، حيث كانت التوقعات أن هذه المنصات ستسهم في دعم الحكم الديمقراطي والقضايا الاجتماعية، ولكن ما حدث بعدها في 2016 عندما فاز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة عكس ذلك، حيث ألقى عدد من الليبراليين والديموقراطيين اللوم على فيس بوك، ووصفوا فوز ترامب بالخلل الديموقراطي مع أنهم في السابق أثنوا على دور المنصات فى نشر رسالة باراك أوباما.
وصرحت شركة فيس بوك، أنها شركة خاصة ليست ملزمة بإتباع معايير القوانين الأمريكية، فمن المفهوم أنها لا تريد أن تتحول لمنصة إعلان لشخص أو منتج أو فكر معين بعد ازدياد الضغط على المنصة تبعا لتغييرات للحكم السياسي الأمريكي.
وفي نفس السياق قال مؤسس فيس بوك، إنه لا يريد مراقبة الإعلانات السياسية من قبل المرشحين، لأن ذلك قد يعني محاولة التأثير على مناظرات الانتخابات الأمريكية.
ومن الانتقادات لملاحظات زوكربرج أنه طرح علاقة بين حرية التعبير والتقدم فى الفكر الاجتماعى، حيث يمكن أن تتحول حرية التعبير التى يندرج تحتها نشر الادعاءات الكاذبة أو التشهير بأشخاص إلى عملية تدميرية بالرغم من أنها من بنود التشريع الديموقراطى.
ووفقا للتقرير فإنه من اللافت للنظر أن الليبراليين يتخوفون من بيان تقليدى لقيم حرية التعبير التى يؤمنوا بها، حيث حاولت عضو الكونجرس عن ولاية كاليفورنيا "كاميلا هاريس" أن تلفت الأنظار فى المناظرة الرئاسية التى جرت الأسبوع الماضى من خلال السخرية من إليزابيث وارين بشأن طلبها حجب حساب ترامب من على تويتر، قائلة: "لقد تخلصت السيدة وارن من هذه المشكلة لكنها قضت الأسبوع الماضي تطالب فيس بوك بمراقبة الإعلانات السياسية للسيد ترامب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة