انطلقت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر قدرات التقييم الوطنية لعام 2019 والذى تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030"، والذى تم إطلاق فعالياته أمس بمدينة الغردقة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجارى.
وبدأ اليوم الثانى للمؤتمر بجلسة افتتاحية، وناقشت هذه الجلسة تطوير التقييم ومعايير التقييم الجديدة المتمثلة فى الملاءمة والفعالية والكفاءة والأثر والاستدامة.
ومن المقرر عقد 9 جلسات متوازية من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة والنصف مساءً وتنعقد الجلسة الأولى لليوم الثانى للمؤتمر تحت عنوان "التقييم وأهداف التنمية المستدامة" التكيف مع تغير المناخ، أما عنوان الجلسة الثانية فهو "نظم التقييم الوطنية فى أمريكا اللاتينية" التحديات والدروس المستفادة فى مناطق أخرى.
وستركز هذه الجلسة على تجارب العديد من دول أمريكا اللاتينية، وتناقش الجلسة الثالثة ابتكارات البيانات والأساليب لتطوير التقييم، ويوازيها الجلسة الرابعة وتناقش تعزيز الطلب على أنظمة التقييم الوطنية واستخدامها لتوجيه استراتيجيات التنمية.
وتهدف هذه الجلسة إلى تشجيع الحوار بين البرلمانيين وغيرهم من أصحاب المصلحة بشأن الحاجة الملحة لتعزيز سياسات ونظم التقييم الوطنية فى سياق خطة عام 2030 كما ستسلط الجلسة الضوء على أهمية تعزيز البيئات التمكينية الوطنية وزيادة الطلب على التقييم واستخدامه.
وتهدف الجلسة الخامسة إلى بناء الجسور عبر القارات لتبادل الخبرات والدروس المستفادة فى تعزيز نظم التقييم والتقييم، فى ضوء أن التقييم يعتبر أداة قوية لبناء المساءلة والمساهمة فى التغيير الإيجابى للتنمية.
وتناقش الجلسة السادسة فى اليوم الثانى للمؤتمر استخدام البيانات الجغرافية المكانية فى التقييم، وكيف يمكن لهذه البيانات أن تساعد فى استهداف الفقراء وإبلاغ تقييمات الأثر.
وتنعقد الجلسة السابعة باليوم الثانى للمؤتمر تحت عنوان "تعزيز نظم التقييم الوطنية لدعم أهداف التنمية المستدامة" تجارب من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وستركز هذه الجلسة على الخبرات فى مجال تعزيز نظم التقييم والقدرات لدعم خطة عام 2030 فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أما الجلسة الثامنة فتستعرض إمكانات إدراج الشباب والمقيمين الناشئين فى فرق التقييم، وتناقش أيضًا دور الاتصالات لتعزيز فائدة التقييمات.
والجلسة التاسعة والأخيرة فى اليوم الثانى تناقش إضفاء الطابع المؤسسى على المساواة من خلال نظم الرصد والتقييم الحكومية، والطرق التى تعمل بها أنظمة الرصد والتقييم الحكومية حاليًا لإضفاء الطابع المؤسسى على الجوانب المختلفة للمساواة ضمن نظم التقييم الوطنية الخاصة بها.
ويأتى مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 فى إطار حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على تطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء فى مصر، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن، ويشارك فى المؤتمر نحو 600 مشارك منهم 450 مشارك من دول العالم المختلفة من ممثلى الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمجال التقييم ومتابعة الأداء والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
