مفاجأة تقع فى حيز الكارثة، خاصة أنها تخص واحدة من أبرز الشركات العاملة فى قطاع صناعة الصلب، وتنطوى على ممارسات اعتبرتها أطراف قريبة من الصراع "ابتزازا"، بينما رآها آخرون مُغامرة بفقدان كُتلة ضخمة من الأصول الثابتة المُدونة فى حسابات الشركة، بينما ما تزال غير مملوكة لها حتى الآن.
يتصل الأمر بقطعة أرض بمساحة 29 فدانا فى منطقة "أم زغيو" بالإسكندرية، تستخدمها الشركة فى التخزين والتسهيلات اللوجستية، بعدما حصلت عليها بموجب عقد بيع ابتدائى قبل 20 سنة، لكنها لم تسدد باقى السعر وتقاعست عن تسجيل الأرض حتى باتت مهددة بفقدانها.
التطور الجديد فى النزاع جاء مع حصول مالك الأرض وممثل ورثة البائع، على حكم بثبوت ملكيته للمساحة المذكورة فى أبريل الماضى، ثم تحريكه دعوى مؤخرا يطالب فيها بزوال عقد البيع الابتدائى الموقع فى فبراير 1999، وإخلاء الأرض المتنازع عليها، وطرد الشركة منها مع تسليمها له بموجب ملكيته الثابتة بحكم نهائى بات.
فى المقابل، كشفت مصادر وثيقة الصلة بالنزاع، أن الشركة بدأت التفاوض خلال الفترة الأخيرة مع المالك، وطلبت منه تسوية الأمر وديا مقابل استيفاء مستحقاته المالية، محاولة حصر الأمر فى باقى القيمة بأسعار 1999، لكن المالك طالب بحساب فائدة تراكمية على المبلغ بواقع 6% فقط، بما يقل عن مستويات الفائدة فى البنوك، وهو ما قفز بالرقم من 5 إلى 40 مليون جنيه، فرفضت الشركة، ليعرض المالك تخفيضها إلى 30 مليون جنيه، لكنها رفضت مجددا.
وكشفت المصادر أن الخلاف الأخير ينحصر فى 5 ملايين جنيه، تمثل المسمار الذى يُهدد بفقدان "الدخيلة" للأرض التى تتجاوز قيمتها الآن مئات الملايين من الجنيهات.
بحسب المصادر، فإن خبراء قانونيين أكدوا للمالك أن فرصه فى الحصول على حُكم باستعادة الأرض تقارب 100%، فى ظل الحكم السابق بثبوت ملكيته، وتقادم العقد الابتدائى لمرور أكثر من 15 سنة بموجب مواد القانون المدنى، وتقاعس الشركة عن سداد التزاماتها المالية وإهمالها فى تسجيل العقد دون حائل يمنع ذلك. وأكدت المصادر أن المساهم الأبرز فى الشركة يتشدد فى المفاوضات، وهدد المالك صراحة بأنه لن يدفع له الحقوق المتأخرة ولن يعمل على تسوية النزاع وديا أو قانونيا.
فى وقت سابق مُنعت لجنة خبراء من معاينة الأرض المتنازع عليها، خلال نظر دعوى ثبوت الملكية قبل شهور، لتضطر إلى إجراء المعاينة من الخارج لعدم تمكينها من الدخول. بينما كشفت مصادر أخرى أن مقربين من الشركة وبعض العاملين فيها تواصلوا مع عدد من الصحف والمواقع الإخبارية التى نشرت أخبارا بشأن النزاع القانونى ودعوى المالك لاسترداد الأمر، وعرضت ترضيات مالية ومزايا إعلانية لتجاهل القضية وأخبارها تماما.
وفسرت المصادر الموقف بأن الشركة تواجه أزمة داخلية مُركبة، طرفها الأول المساهم الأبرز الذى يرفض تسوية النزاع أو سداد مستحقات مالك الأرض، وطرفها الثانى ممثلو المساهمين الآخرين وبعضها حصص مال عام، الذين يرون صعوبة تعديل قيمة التعاقد أو سداد سعر الأرض بموجب مستويات التسعير الحالية، ما يُحتمل معه أن ينطوى الأمر على واقعة فساد وإهمال، وأن يصل إلى الجهاز المركزى للمحاسبات وغيره من الأجهزة الرقابية المختصة بمتابعة المال العام وحصصه فى الشركات المساهمة الخاصة.
