بدأت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، فى إعداد مشروع قانون التموين الموحد الجديد بدلا من القوانين القائمة أرقام 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، و68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، و126 لسنة 1946 بشأن دمغ المصوغات، وذلك بهدف دمجها فى قانون واحد.
وكشفت مصادر رفعية المستوى، عن قيام اللجنة الإصلاح التشريعى
بمخاطبة وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين وبعض الجهات المعنية بالدولة، لتقديم مقترحاتهم بشأن القوانين التى سيتم تعديلها، تمهيدا لصياغتها فى شكل مواد قانونية وضمها فى مسودة مشروع القانون الموحد، لافتة إلى أنه جار دراسة وتنقية مشروعات القوانين المتجانسة ودمجها فى تشريع واحد.
وأوضحت المصادر، أن مجلس النواب عدل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 فى ديسمبر الماضى والذى تضمن تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.
وقالت المصادر ، أنه على الرغم من التعديل الذى شمل تغليظ العقوبة على بالنسبة للاتجار فى السوق السوداء، الإ أن القانون القائم بحاجة الى تعديل جميع مواده بجانب ارتباطه بقوانين أخرى لذا رأت اللجنة ضرورة لإعداد مشروع قانون جديد متكامل ومتجانس ، مشيرة الى أن اللجنة ستتلقى كافة المقترحات من الجهات المعنية والمتخصصين لإعادة صياغتها فى شكلها القانون وسيتم طرح مسودة القانون لحوار مجتمعى قبل ارساله للبرلمان لاقراره بشكل رسمى.
