أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تقرير البرلمان الأوروبى حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، هو تدخل البرلمان الأوروبى فى الشأن المصري الداخلى مرفوض شكلا وموضوعا ومضمونا.
وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إنه فى واقعة قد تثير الاستغراب والتساؤل ما قام به البرلمان الأوروبى من تصريح غير مقبول مرفوض شكلا وموضوعا، الذى يتضمن التعليق على وضع حقوق الإنسان فى مصر، موضحا أن هذا التصريح يمثل نهجا غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا من البرلمان المصرى والشعب المصرى، ولا يعيره أى قدر أو اهتمام.
وأضاف رمضان أن الدولة المصرية هى أحرص على حقوق الإنسان المصرى، فهى دائما تسعى إلى توفير الحياة الكريمة التى تليق بالمواطن المصرى، وتسعى إلى تحقيق طموحات الشعب المصرى ورفع مستوى معيشته، موضحا أن حقوق الإنسان الحقيقية هى حقه فى حياة كريمة، وليس حقوق الإنسان هى مخالفة القانون ونشر الفوضى، متسائلا: هل هذا ما يقصده البرلمان الأوروبى الذى أصبح لغزا غير مفهوم بهذا التصريح وذلك التدخل غير المقبول ويدينه كل الشعب المصرى
وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: "لعل السؤال الذى يطرح نفسه وعلى البرلمان الأوروبى الإجابة بأى حق أعطى لنفسه الحق فى تقييم ونقد للدولة المصرية، وأولى له أن يوجه رسالته إلى الدول التى ينتهك فيها حقوق الإنسان دون حماية، فما رأى البرلمان الأوروبى فيما يحدث من البلطجى العثمانى أردوغان وحاكم قطر اللذين يقومان على دعم الإرهاب وسفك الدماء وقتل الأبرياء وتشريد الشعوب الأمنة المسالمة".
واستطرد: من الواضح أن البرلمان الأوروبى له أغراض خبيثة لا علاقة لها أو ارتباط بحقوق الإنسان فهذا الكلام المرسل الذى لا دليل عليه ولا يعيره الشعب المصرى أى اهتمام، فتدخل البرلمان الأوروبى فى الشأن المصرى غير مقبول، الدولة المصرية بلد الأمن والأمان فالشعب المصرى يرفض أى تدخل فى شئونه ويرفض أى إساءة إلى مؤسساته أو هيئاته ويرفض بشدة نقد القضاء المصرى الشامخ الذى يعتبر مثال يحتذى به ومثال للعدالة.
