وأضاف الحصرى، فى تصريح للمحررين البرلمانين، أن اللجنة اضطرت لتأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أن يتم إعادة دراسة مشروع القانون مرة ثانية بالتنسيق مع باقى الوزارات المعنية وفى ضوء ما أعلنته وزارة الزراعة بشأن إعدادها مشروع قانون جديد، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة، شهد تحفظ الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، معلنة إعداد وزارة الزراعة لمشروع قانون آخر يضم الثروات الثلاث الحيوانية والسمكية والداجنة، نظرا لأهمية ضمهم وعدم انفصالهم.
ولفت رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن اللجنة فى انتظار إحالة مشروع القانون الجديد، اليها، مجددا، لتقوم بمناقشته ودراسته جيدا، واتخاذ ما يلزم بشأنه بما يصب فى الصالح العام للبلاد والمواطنين.
وكانت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، قررت خلال اجتماعها مساء الأحد الماضى، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك لمزيد من الدراسة بالتنسيق بين كل من وزارة الزراعة ولجنة الإصلاح التشريعى، على أن يتم افادة اللجنة خلال 30 يوما، بمشروع قانون جديد فى ضوء مشروع القانون المقدم من وزارة الزارعة.
