كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه تم تخصيص 300 ألف شقة لمحدودى الدخل حتى الآن.
وأضافت مى عبد الحميد لـ«اليوم السابع» أنه يتم تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين، فور الانتهاء من أعمال الاستعلام الميدانى والائتمانى، لافتا إلى أنه تم تسليم نحو 273 ألف وحدة حتى الآن.
من ناحية أخرى، قالت مى عبد الحميد، إن مبادرة البنك المركزى التى كانت نواة لدفع القطاع، ولولاها لما كان للصندوق مصدر للتمويل المستدام، كما أن المبادرة شجعت عدداً كبيراً من جهات التمويل على إطلاق برامج ومنتجات التمويل العقارى المتنوعة، حيث وقع الصندوق بروتوكولات تعاون مع 20 بنكاً و8 شركات تمويل عقارى، مؤكدة أنها عملت على التنسيق مع الجهات ذات الصلة، وأهمها البنك المركزى المصرى، والبنوك المختلفة، وهيئة الرقابة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة العدل، والشهر العقارى.
وقالت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى إن منظومة التمويل العقارى بلغ إجمالى التمويل بها 26 مليار جنيه تقريباً، بواقع 265.6 ألف مستفيد، وبمتوسط تمويل عقارى للعميل الواحد بلغ حوالى 97.8 ألف جنيه، وذلك بالتعاون مع 28 جهة تمويل عقارى (20 بنك و8 شركات تمويل عقارى)، موضحة أن الدعم النقدى من الصندوق بلغ 4.3 مليار جنيه، حيث بلغ متوسط الدعم الممنوح للعميل الواحد حوالى 16 ألف جنيه، وتم حتى الآن طرح 11 إعلان منذ 1/6/2014، تقدم لها 917 ألف مواطن.
وأوضحت أن إجمالى التمويل الصادر من البنوك حتى الآن بلغ نحو 27 مليار جنيه لنحو 271 ألف عميل.
وفيما يتعلق بشهادة البنك الدولى بالمشروع، وكيف أصبحت مصر صاحبة تجربة رائدة فى مجال التنمية العمرانية، قالت مى عبدالحميد، إن البنك الدولى أشاد فى تقريره الأخير، بالدور المهم الذى يقوم به صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، من خلال توفير وحدات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى الذى قامت الحكومة المصرية بإطلاقه عام 2014 بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، بجانب دور الصندوق فى إدارة الأراضى المخصصة لمشروعات الإسكان لذوى الدخل المحدود والمتوسط، وإصلاح السياسات التى تحول دون جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان، وكذلك تنسيق جميع الجهود الرامية إلى تمكين القطاع من تحقيق إمكاناته.
وأوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن برنامج الإسكان الاجتماعى يهدف إلى تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة، ومزودة بخدمات وبنية أساسية للمواطنين محدودى الدخل.
ويدعم البرنامج مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر فى سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، كما أن البرنامج يهدف لتقوية مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسى للإسكان وتعزيز الشفافية والمساءلة فى برامج الإسكان الاجتماعى.
وقالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: يبلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعى على مدار 5 سنوات حوالى 3.6 مليون مواطن مصرى، ومن المتوقع أن يوفر المشروع خلال فترة تنفيذه ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة فى مجال البناء.
وأشارت مى عبد الحميد إلى أن تقرير البنك الدولى استعرض أهم مؤشرات برنامج الإسكان الاجتماعى التى تعكس أهمية مساهمة المشروع فى شبكة الأمان الاجتماعى بمصر، حيث وفر البرنامج وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 242 ألف أسرة، وحتى يناير 2019، كان 66% من المستفيدين بالوحدات السكنية بالمشروع تحت متوسط خط الفقر فى مصر، و63% دون مستوى الحد الأدنى للأجور، و84% دون مستوى الأجر المتوسط فى مصر، وبالتالى يلبى المشروع احتياجات أفقر 40% من المصريين، وعلاوة على تلبية احتياجات الأكثر فقرا، يعطى المشروع أولوية للنساء والشباب، حيث إن البرنامج قام بدعم 48 ألف أسرة تعولها النساء، وتمثل نسبة النساء المستفيدين 20% من إجمالى المستفيدين، وهو ما يُعد إنجازاً فى بلد ومنطقة يسود فيها ملكية الرجال للأصول العقارية، كما يركز البرنامج بصورة أساسية على الشباب، إذ إن 72% من إجمالى المستفيدين دون سن الأربعين.
وأضافت مى عبدالحميد: قام الصندوق فى عام 2015، بالتعاون مع البنك الدولى من خلال «برنامج التمويل العقارى الشامل»، بقيمة 500 مليون دولار، لزيادة كفاءة الصندوق من خلال تعزيز مهاراته وقدراته وعملياته وموارده، وتتمثل أهداف البرنامج فى تيسير تكلفة حصول الأسر محدودة الدخل على وحدات سكنية فى السوق الرسمية فى مصر، وتعزيز قدرات الصندوق على تصميم السياسات وتنسيق البرامج فى قطاع الإسكان الاجتماعي، بجانب زيادة فاعلية برنامج الإسكان الاجتماعى الحكومى، ومنح محدودى الدخل فرصة امتلاك مسكن فى مواقع أفضل أو استئجارها من خلال برامج دعم فعالة من حيث التكلفة، وتشجيع استخدام الوحدات الشاغرة وغير المكتملة، حيث قام البرنامج بحصر المنازل الشاغرة غير المستغلة فى مصر، وهو الأمر الذى أتاح تحويل 91 ألفا و514 وحدة سكنية غير مستغلة إلى منازل لأسر كانت تسعى إلى امتلاك أو استئجار مسكن بشكل رسمى.
فى سياق آخر، أكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن الوزارة حددت بعض الشروط والمعايير التى تمكن القطاع الخاص من المشاركة فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، أبزرها الالتزام بالحدود السعرية ومستويات الدخل المحددة من الصندوق، ومنها، سداد المواطن 10% من إجمالى قيمة الوحدة السكنية كدفعة للحجز، بالإضافة إلى 10% من إجمالى قيمة الوحدة السكنية كدفعة للتعاقد، ثم إيصال فروق مبلغ السداد إلى 40% كحد أقصى من إجمالى قيمة الوحدة السكنية خلال فترة الإنشاء بعد منح الصندوق لقيمة الدعم التى تصل إلى 40 ألف جنيه للمستفيد.
وأضافت أنه يتم سداد باقى ثمن الوحدة السكنية عند التسليم وفقاً لشروط التمويل العقارى، وسعر الفائدة الميسر الذى يتيحه الصندوق لجميع حاجزى وحدات الإسكان الاجتماعى، مؤكدة أن المفاضلة فى العروض التى سيقدمها المطورون للحصول على قطع أراضٍ ستكون لمن يقدم أقل سعر لوحدات الإسكان الاجتماعى.
وأشارت مى عبد الحميد إلى أنه سيتم إتاحة الأراضى بمدن مختلفة لتحقيق التنوع المطلوب، ويمكن ببعض المدن طرح جميع مشروعات الإسكان الاجتماعى بموقع واحد، مؤكداً أن الوزارة تهدف إلى إطلاق مشروع مستدام قابل للتطبيق بالمدن الجديدة والمحافظات.
وأوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أنه تم إعفاء جميع إجراءات توثيق اتفاق التمويل بالشهر العقارى من جميع الرسوم والضرائب والمصروفات، طبقاً لأحكام قانون التمويل العقارى رقم (148) لسنة 2001 وتعديلاته، وذلك فى ضوء حرص الصندوق على تذليل جميع العقبات التى تواجه المواطنين المُستحقين ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعى.
