يحظى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، باهتمام كبير فى الشارع المصرى، وفيما يلى نرصد قيمة المخالفة التى سيتم تحصيلها من مخالفات البناء بدون ترخيص، وتعدى الاشتراطات المنصوص عليها، وحالات تغيير الاستخدام:
وفقا للائحة التنفيذية:
يلتزم المخالف بدفع 100% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح فى حالة البناء بدون ترخيص ومتعدى الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، وفى حال تغيير الاستخدام فى المناطق التى ليس لها مخططات تفصيلية.
وحول كيفية تحديد قيمة مخالفة المتر المسطح، تضمن القانون:
تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).
وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
