يعد القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، من أبرز التشريعات التى أقرها البرلمان، التى تهدف للقضاء على أزمة البناء المخالف، وتضمن القانون العديد من التيسيرات على المواطنين.
وفيما يلى نرصد أبرز أهداف التشريع الجديد:
• وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ جميع الأحكام والقرارات الإجراءات الصادرة ضد المواطن المخالف مؤقتا لحين البت فى الطلب.
• فى حالة التصالح تخطر جميع الجهات المختصة فى شئون المرافق بالكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى بالقرار الصادر بالتصالح خلال 15 يوما لاتخاذ ما يلزم فى شأنها.
• تخصيص 25% من إيرادات التصالح لمشروعات الإسكان الاجتماعى.
• تخصيص 39 % من الإيرادات للصرف الصحى والمياه وتطوير المرافق والبنية التحتية.
• للمواطن المرفوض طلبه للتصالح الحق فى التظلم.
• انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء القرارات الصادرة ضد المبنى وحفظ التحقيقات فى شأن المخالفة.
• قرار التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع أثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.
• في حالة التصالح وصدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ الحكومة إذا حصل التصالح أثناء التنفيذ.
