يبقى دوما السلوك البشرى سبباً رئيسياً فى أزمات المرور بمصر، خاصة هؤلاء الأشخاص الذين لا يبالون بالنظام العام ويتوقفون فى الانتظار الخاطئ ويعطلون حركة المرور، مما يتسبب فى تكدسات مرورية، وتعطل مصالح البعض، فقد تكون دقائق معدودات فارقة بين الحياة والموت لأشخاص آخرين، نعطل حركتهم بسبب سلوكنا الخاطئ.
الأخطر من ذلك، هؤلاء الأشخاص الذين يتركون سياراتهم أعلى الأرصفة فى الطرق، فينتهكون حق المواطنين فى الترجل بالأقدام على الرصيف، وربما يتسببون فى حوادث عديدة لتحركهم واندفاع السيارة من أعلى الرصيف، فضلاً عن تشويه المشهد الحضارى للبلاد بهذا السلوك المشين.
القانون لم يقف عاجزاً أمام هذه السلوكيات السلبية، حيث عاقب قانون المرور الحالى فى مادته الـ 77 جميع المخالفين بالانتظار الخاطئ والوقوف فى الممنوع بغرامة مالية من 50 إلى 80 جنيها على السائق مرتكب الواقعة، ويتم سحب رخصة القيادة فى حالة عدم دفع المبلغ المستحق على المخالف، ولكن الأمر أصعب فى قانون المرور الجديد الذى يسحب نقاطا من السائق، وعندما يستنفذ جميع النقاط يتم إحالته لمركز تدريب معتمد حتى يتم استخراج رخصة قيادة جديدة.
الغريب فى الأمر، أن هؤلاء الأشخاص المخالفين، يكونون أشد التزاماً خارج مصر، يتبعون تعليمات المرور بحزم، وما أن يعودوا لبلادهم يخلعون عباءة الالتزام ويجنحون للفوضى وعدم النظام.
الملفت للانتباه، أن مرور الجيزة بقيادة اللواء محمود عبد الرازق يقود خلال هذه الأيام حملات ضخمة لاستهداف الانتظار الخاطئ، ومنع تحويل بعض الشوارع لجراجات كبيرة، حيث ساهمت هذه الحملات المتكررة لضباط مرور الجيزة فى القضاء على الاختناقات المرورية، وعودة السيولة للشوارع خاصة فى أوقات الذروة، مما لقى استحسانا كبيرا لدى المواطنين فى الشارع الجيزاوي.
وبالرغم من الجهود الأمنية المحترمة لرجال المرور، إلا أن الأمر يحتاج لضمير، نعم يحتاج لضمير الشخص الذى يترك سيارته فى منتصف الطريق أو فى مكان حيوى فيعطل المروري، ويؤذى غيره.
قد يبرر البعض لجوءهم لهذا السلوك السلبى لعدم توفر جراجات عمومية بشكل كبير، وهذا مردود عليه بحرص قانون المرور الجديد على توفير ساحات رسمية لانتظار السيارات، فضلاً عن وجود جراجات خاصة حالياً، إلا أن البعض يلجأ لترك السيارات فى الطرق تهرباً من سداد رسوم الانتظار دون الالتفات لعواقب ذلك، استقيموا يرحمكم الله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة