أكد محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات التى قدمها فى مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 "قانون التصالح فى بعض مخالف البناء وتقنين أوضاعها" تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين حتى يحقق القانون فلسفته وهدفه.
وأضاف "الفيومى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون يهدف إلى مد المدة المحددة لتلقى طلبات التصالح إلى عام بدلاً من 6 أشهر، إضافة إلى حق رئيس الوزراء مدها لعام آخر إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى تبديل عبارة "المتاخمة" إلى عبارة القريبة وإلغاء الاستثناء المتعلق بمن قاموا بالبناء قبل 22/7/2017 الماضي دون غيرهم.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أن تعديلات قانون التصالح تهدف أيضًا إلى توسيع عدد المكاتب الاستشارية الهندسية بإضافة المراكز الاستشارية لكليات الهندسة حيث تختص المكاتب بإصدار تقارير السلامة الإنشائية للمباني الخرسانية المكونة من 5 أدوار فأكثر، متابعًا: "المباني الأخرى التي تقل عن 5 أدوار فيكتفي بتقرير هندسي من مهندس نقابي لا تقل مدة خبرته عن عشر سنوات، تيسيرًا على المواطنين ومنعًا من احتكار المكاتب الاستشارية، وحتى لا يكون هذا التشريع وسيلة للتربح غير المبررة".
