وأضاف محافظ البحيرة، فى بيان له اليوم، أن قانون التصالح علي مخالفات البناء يستهدف تحقيق الإستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية .
وناشد محافظ البحيرة أهالى المحافظة بسرعة إستغلال الفترة الممنوحة للتصالح والتوجه الى الإدارات المختصة لتقنين أوضاعهم وفقا للشروط واللوائح المنظمة فى هذا الشان.
وأوضح محافظ البحيرة أن 4894 مواطن قد تقدموا لتقنين أوضاعهم والتصالح فى مخالفات البناء علي مساحة مليون 400 الف متر وتم سداد مليون و 655 الف جنية رسوم فحص الطلبات وذلك فى إطار متابعة تفعيل القانون .
يذكر أن مجلس النواب أقر قانون التصالح فى مخالفات البناء وحدد مهلة 6 شهور لتقنين الأوضاع.
وحظر القانون فى مواده التصالح فى الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.
وكذلك المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
كما حظر القانون التصالح فى مخالفة تجاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة وكذلك البناء على الأراضى المملوكة للدولة و البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
وكذلك تم حظر التصالح فى تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية و البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
