لم تتوقف البرامج التليفزيونية ووسائل الإعلام بمختلف أشكالها، عن سرد ما حدث أمس الإثنين فى القطار 934 الإسكندرية – الأقصر، بعد مصرع الشاب محمد عيد أسفل عجلاته، وبتر ساق رفيقه، نتيجة خلاف مع رئيس القطار على دفع التذكرة.. ودون أن نغرق فى التفاصيل ونتعمق فى مأساوية الحادث وأسبابه المباشرة، علينا أن نتوقف أولا عند فكرة " ماذا جرى للمصريين ؟!" .
الإجابة على سؤال ماذا جرى للمصريين ؟! هى التى ستكشف الأسباب الحقيقية لمصرع "محمد عيد" أسفل عجلات القطار، وبتر ساق صديقه، والإجابة لابد أن تبدأ من نقطة أننا نتسلط على بعضنا البعض، ونحاول أن نستخدم عصا القانون دون أن نحتكم لروحه، صحيح أن القانون ألزم الجميع بأن يدفعوا ثمنا لتذاكر القطارات التى يستقلونها، لكنه لم يذكر أن عقوبة التهرب من التذكرة هى الموت، أو من لا يملك ثمنها عليه القفز من القطار مسرعا كان أو متوقفا فى أحد المحطات.
تجربة استقلال القطار فى مصر فريدة ومختلفة، عالم كامل له ضوابط وعادات، فلم ينجح أحد على مدار عشرات السنين من منع الباعة الجائلين من استقلال القطارات، والكل يعرفهم عند دخولهم إلى المحطة، مرورا بالكمسارية ومشرفي ورؤساء القطارات، فالباعة يعرفون جيدا المناطق التى يتحركون فيها، والعربات التى يمكنهم التجول خلالها، وأيضا لديهم خبرات وتجارب فى المحطات التى ينزلون منها، لا يدفعون تذاكر والكل يتعامل معهم بمنطق "بيسترزق"، فربما يمرر لأحدهم "كوباية شاى" أو "ساندوتش"، أو ميدالية أو قلم أو لعبة أطفال أو "حظاظة" كالتى كان يبيعها محمد عيد وصديقه أحمد على فى شوارع الإسكندرية، أو أى من الأغراض البسيطة التى تباع فى القطارات ونعرفها جميعا، فى مقابل السماح له بالتجول فى القطار والنزول فى أقرب محطة.
القطارات دائما ما تكون مزدحمة، خاصة التى تربط وجه بحرى بالصعيد، حيث يرى أبناء قبلى دائما أن القطار أمر مهم جدا فى حياتهم ولا يخرجون من الصعيد "الجوانى" إلا فى عرباته على اختلاف درجاتها، ودائما المنطقة الواقعة بين العربات المجاورة للأبواب تكون مزدحمة، ويجلس بها فى الغالب من لا يملكون تذاكر، أو من ينامون ولا يجدون لهم مكانا فى طرقات القطار المزدحم على آخره، فتكون تلك المنطقة ممتلئة دائما بالركاب، فماذا حدث لهؤلاء عندما قفز الشابان بالقرب من قرية "دفرة" التابعة لمحافظة الغربية، وكيف وصل تسلط رئيس القطار للدرجة التى ينصح فيها الركاب ليلقوا بأنفسهم من الأبواب والنوافذ.
القضية كبيرة وشائكة وربما تتكشف تفاصيلها عندما يدلى أحمد محمد على – 25 سنة – البائع الثانى الذى كان يرافق محمد عيد، وتعرض لإصابات بالغة أدت إلى بتر قدمه، ويشرح ملابسات الواقعة، وتفاصيل ماحدث كاملا، حتى يتحمل كل من أخطأ المسئولية كاملة ويتعلم الجميع أن دولة القانون قائمة ولا يمكن أن تغيب، والحق قطعا سيعود لأصحابه، حتى ولو دفع ثمنه ضحايا من شباب هذا البلد.
أخيرا أتمنى أن نترك تحقيقات النيابة تسير فى هدوء، دون أن يؤثر الرأى العام على مسارها، أو تستغل جماعة الإخوان الإرهابية الحادث لتحوله إلى منصة هجوم على مؤسسات الدولة، فما دام التحقيق قائم والنيابة العامة تتولى جمع الأدلة، علينا أن ننتظر النتائج.
