ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد حاليا، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكرى، بشأن عدم قيام الحكومة ممثله فى محافظة البحر الأحمر بفسخ التعاقد مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات بسبب إخلالها بالتعاقد حول فندق شيراتون الغردقة.
واستعرض النائب مصطفى بكرى، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، موضحا أنه فى 6 مارس 2013 تم تحرير عقد تسوية بين محافظة البحر الأحمر ويمثلها فى هذا العقد اللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر آنذاك، والوحدة المحلية لمدينة الغردقة والذى يمثلها اللواء أحمد عطية رئيس الوحدة وصابر محجوب محمد بصفته مدير عام الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وذلك بمثابة الطرف الأول فى العقد، أما الطرف الثانى فيتمثل فى الشركة السعودية المصرية للاستثمارات فى البحر الأحمر، ويمثلها فى العقد عبد العزيز محمد الشهيل بصفته عضو مجلس إدارة الشركة المفوض من رئيس مجلس الإدارة بمقتضى التفويض المرفق وعثمان إبراهيم الموافى المحامى بصفته وكيلا عن الشركة.
وقال بكرى، إن الطرفين اتفقا فى البند الثامن على تتنازل الشركة والمحافظة عن الدعاوى التى رفعتها المحافظة وما صدر فيها من أحكام لصالحها، حيث كانت المحافظة قد طلبت تعويض وقدره 300 مليون جنيه وفسخ التعاقد المبرم بين الشركة والمحافظة على قطعة الأرض البالغ مساحتها 81 فدان شاملة فندق شيراتون الغردقة وردم 30 فدان داخل مياه البحر الإقليمية، فضلا عن تحويل الممشى السياحى إلى طريق آخر، وبيع هذا الشارع والبناء عليه نظير سداد مبلغ 30 مليون جنيه، وقد ورد بعقد التسوية أن هناك مرفق رقم (1-2) على المدة الزمنية لإتمام المشروع منذ تاريخ التوقيع على العقد، بحيث تنتهى مدة التنفيذ فى 5 مارس 2013، وأضاف بكرى، أنه وفقا للجدول الزمنى كان يفترض أن يتم تنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة والمنصوص عليها فى ملحق العقد، بحيث تنتهى كافة الالتزامات فى 5 مارس 2018، وفى حالة عدم الالتزام ووفقا للمرفق رقم 1 بعقد التسوية الموقع بين الطرفين يتم فسخ التعاقد.
وأشار بكرى، إلى أن الجهة الحكومية المعنية وهى محافظة البحر الأحمر، لم تقم بفسخ العقد وتركت الأمور كما هي، مما أضاع على الدولة ما قيمته 11 مليار جنيه فى حال فسخ التعاقد مع الشركة المالكة، حيث إنه وطبقا لآخر سعر مزاد فى هذه المنطقة فإن سعر متر الأرض قد بلغ 30 ألف جنيه، وذلك بالقياس على 81 فدانا، وذكر بكرى خلال كلمته بالاجتماع، أن الشركة تسببت فى خسائر بغلق الفندق وتشريد العمال.
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الجميع فى كافة مؤسسات الدولة يشجعون الاستثمار، والجميع يتفق على إزالة أى عراقيل أمام المستثمرين وتوفير الضمانات الكافية لهم، وفى الوقت ذاته لا تفريط فى أى حقوق للدولة، والكل سيأخذ حقه سواء الدولة أو المستثمر، وتابع السجينى: "دعونا وزارة الاستثمار باعتبارها طرف محايد تحافظ على المستثمر وتدافع عنه، وفى نفس الوقت تحافظ على تنفيذ القانون ومستحقات الدولة، وهذا الموضوع ستكون هناك جلسة أخرى لمتابعته للوصول إلى حل له".
من جانبه، قال اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، إن الشركة السعودية المصرية للاستثمارات، مثبتة ومرخصة ومقرها حى المعادى بالقاهرة، وأصل التعاقد كان تخصيص مع شركة حكومية وليس مع مستثمر، وبعد التعاقد بخمسة شهور الشركة الحكومية باعت للشركة السعودية دون الرجوع لنا، ولفت إلى أن هناك خلل فى العلاقة التعاقدية مع الشركة والالتزامات المتبادلة، فيما قبل عقد التسوية، أدت إلى دعاوى متبادلة بين الطرفين، ثم كانت هناك مجهودات فى إطار السياسة العامة للدولة بشأن عقد التسوية، وبناء عليه تم إضافة مدة فى العقد لينتهى فى شهر ديسمبر عام 2020.
وأشار إلى أنه هناك دعوى من المحافظة ودعوى مقابلة من الشركة، وكانت هناك فتوى من إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية فى يناير 2009 عن مخالفة الشركة بنى عليها قرار فسخ التعاقد، وفى 2010 المحافظة فسخت عقد البيع، ثم تمت الإجراءات الأخرى وتم استصدار الترخيص فى 22/4/2015، فى إطار جهود الدولة لتشجيع الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين، وأول اجتماع مع الشركة فى يناير 2015، لمناقشة مشاكل المستثمر، واجتماع آخر فى شهر مارس، وصدر الترخيص فى أبريل 2015، وآخر اجتماع مع الشركة كان فى 2015، وعقب النائب مصطفى بكرى، قائلا: "هل تقدم المستثمر بطلب ترخيص فى عقد التسوية الذى وقع فى مارس 2013، وهل تعلم المحافظة أن شيراتون مطروح الآن فى بورصة لندن بمبلغ 2 مليار دولار".
فيما قال ممثل وزارة السياحة، إنه كانت هناك شركة حكومية تدير الفندق، وفى نهاية 2008، تبين عدم الجدية تماما، وتم إلغاء الترخيص الخاص بها، متابعا: "قلنا ليس لدينا مانع فى إعادة الترخيص مرة أخرى إذا تقدمت بالمستندات المطلوبة"، بدوره، قال خالد مفتاح، ممثل هيئة الاستثمار بوزارة الاستثمار، إن قانون الاستثمار يحمى المستثمرين ويوفر لهم ضمانات كافية لتذليل أى عقبات، وفى الوقت ذاته إذا تقاعس المستثمر وأخل بالتعاقد فعلى جهة التعاقد اتخاذ الإجراءات الخاصة بفسخ التعاقد، وبشأن موضوع المناقشة، تساءل: "هذه شركة تعمل فى مصر، وتخضع لقانون الاستثمار، فهل عقد التخصيص الذى تم ألغى بقرار التسوية فى 2013، أم التسوية استكملت على التخصيص، وبناء عليه البنود السابقة على قرار التخصيص سارية؟، والأمر يحتاج لمزيد من الدراسة والإجابة على هذه الأسئلة".
وتابع: "مصلحة بلدنا هى الأساس، مع حفظ حقوق جميع الأطراف، وفى حال تقاعس المستثمر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفى هذا الموضوع من الواضح أنه يوجد تقاعس وإخلال من الطرفين، وتوجيهات الرئيس تحديدا بالنسبة للمسثمرين أن نأخذ إجراءات قانونية بما يضمن عدم الرجوع على الدولة بأى تبعات ولا الدخول فى نزاعات دولية"، واقترح ممثل هيئة الاستثمار إحالة هذا الملف للجنة تسوية عقود الاستثمار بوزارة الاستثمار لتستمع لجميع الأطراف وبحث الحلول، من جانبهم، اقترح عدد من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية أن يتم عقد اجتماع موسع بين جميع الأطراف المعنية للتوافق على الحلول اللازمة.
تشكيل لجنة لبحث حل مشكلة فندق شيراتون
وأوصت لجنة الإدارة المحلية بخصوص طلب الاحاطة المقدم من النائب مصطفى بكري، بشأن عدم قيام الحكومة ممثله فى محافظة البحر الأحمر بفسخ التعاقد مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات بسبب إخلالها بالتعاقد حول فندق شيراتون الغردقة، بأن تشكل الحكومة لجنة لبحث هذا الملف بحضور جميع الأطراف.
وقال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية: "اللجنة توصى بتوجيه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من محافظة البحر الأحمر، ووزارات الاستثمار والسياحة والدفاع والبيئة والرى والإسكان والتنمية المحلية، لبحث هذا الملف تمهيدا لوضع عدد من البدائل للتعامل مع المستثمر، على أن تدعو هذه اللجنة بعد فحص الملفات ووضع الرؤى المستثمر والتواصل معه للوصول إلى حل بتوافق الجميع، وإزالة أى عقبات، مقابل تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه على أرض الواقع وفى مدد زمنية مناسبة".
وتابع السجينى: "على الحكومة أخذ ما أثاره النائب مصطفى بكرى عن طرح فندق شيراتون فى بورصة لندن مأخذ الجدية حتى تتحرك فى اتخاذ الإجراءات سريعا"، مشيرا إلى أن لجنة الإدارة المحلية تتعهد بعدم ترك هذا الملف دون حل، وستعقد جلسة أخرى لمتابعته إما يوم 13 أو 20 نوفمبر المقبل"، مؤكدا ضرورة إزالة أى خلل أو قصور".
مشكلات الطرق بالبحيرة
فى سياق آخر، ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن مشاكل الطريق الزراعى من أبو حمص لكفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتحدث النائب أحمد العرجاوى، عن مشكلات الطريق، مشيرا إلى عدم وجود يوتيرن شرعى، مما يتسبب فى تكرار الحوادث وإزهاق أرواح المواطنين، بسبب اتجاه السيارات فى الاتجاه المعاكس.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسرعة إنهاء يوتيرن قانونى فى الطريق حفاظا على سلامة المواطنين، ولمواجهة مشكلة تكرار الحوادث على هذا الطريق وإزهاق أرواح المواطنين، وطلبت اللجنة من هيئة الطرق والكبارى ومحافظة البحيرة، بالرد كتابيا فى أقرب وقت بما تم اتخاذه من إجراءات، كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبين محمد الدامى ومحمد عمارة، بشأن انهيار كوبريى السيد أفندي، وعبد الجليل نوح بمركز الدلنجات محافظة البحيرة، ما أدى إلى إغلاق الطريق، وتأخر وزارة الموارد المائية والرى فى تنفيذ أعمال إصلاحهما، فيما أكد النائب محمد الدامى، أنه تم حل المشكلة وإدراج الكوبرى فى خطة 2018/2019، وسيتم الطرح خلال 10 أيام.
رصف طريق المحمودية دمنهور
كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن توقف أعمال تطوير كورنيش مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، وقال النائب بلال النحال، إن اللجنة ناقشت هذا الطلب فى وقت سابق وأوصت بسرعة تطوير الكورنيش، لكن تفاجئوا بتوقف أعمال التطوير، مطالبا بسرعة الانتهاء من التطوير وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة، وبشأن هذا الطلب، وجهت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة والانتهاء من تطوير كورنيش المحمودية بمحافظة البحيرة، كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب إحاطة آخر من النائب بلال النحال، بشأن توقف أعمال الرصف بطريقى المحمودية - دمنهور، ودمنهور– دسوق، اللذين يربطان بين محافظتى البحيرة وكفر الشيخ، وشددت لجنة الإدارة المحلية على ضرورة الإسراع فى تنفيذ توصيتها برصف الطريقين.
توصية بإنشاء مجمع خدمات بأبو حمص
وناقشت اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن عدم إنشاء مجمع خدمات إدارية بمركز أبو حمص – محافظة البحيرة، يضم الإدارات الخدمية لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وأشارت اللجنة إلى أنها انتهت إلى توصية فى وقت سابق بقيام محافظة البحيرة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بإدراج مجمع الخدمات فى الخطة الاستثمارية للسنة المالية 2019/2020، ودعت إلى سرعة إدراج مجمع الخدمات وإنشاءه.
كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، بشأن عدم استكمال المشروعات المدرجة لقرية جعيف، إحدى القرى الأكثر احتياجا، مركز إيتاى البارود – محافظة البحيرة، وذلك مثل المبنى الإداري- مركز الشباب - وحدة المطافى - مكتب البريد)، بالإضافة إلى عدم التيسير على المواطنين فى توصيل المرافق لهم، وأكد ممثل الحكومة أن هناك إجراءات بدأت تتخذ بالفعل فى قرية جعيف لأنها مدرجة ضمن القرى الأكثر احتياجا، ليتم توصيل الصرف الصحى لها، مع دفع 350 جنيه فقط للتوصيلات المنزلية.
