تشهد المملكة المتحدة أسابيع من التوتر والاضطراب قبل بدء الانتخابات البريطانية المقرر إجرائها فى 12 ديسمبر وهى الانتخابات الثالثة فى 4 سنوات، حيث سينهى التصويت حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد أو سيغرق النظام السياسى فى الفوضى.
وبحسب تقرير نشرته شبكة "سى ان ان" يأتى كل احتمال بمخاطر بالنسبة للمستثمرين فأحد السيناريوهات المتوقعة هى انقسام آخر فى البرلمان وعدم الوصول لاتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد، أو أن يبتعد رئيس الوزراء بوريس جونسون عن الصورة مما يلغى المخاوف يشأن الانسحاب المدمر بدون اتفاق.
السيناريو الآخر، أن يؤدى التصويت إلى تشكيل حكومة يسارية برئاسة رئيس حزب العمال جيرمى كوربين والتى تثير مخاوف المستثمرين من أنها ستؤدى لتغيرات كبيرة فى هيكل الاقتصاد البريطاني.
وفى نفس السياق، حذر برايان هيليارد ، كبير الاقتصاديين فى المملكة المتحدة فى سوسيتيه جنرال من انه لا يوجد ما هو غير متوقع مشيرا الى ما حدث مع رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماى التى خسرت اغلبية الاصوات فى انتخابات 2017.
وأظهرت استطلاعات الرأى المبكرة أن جونسون وحزب المحافظين يتمتعون بأفضلية على كوربين وحزب العمل، لكن يعيش الرأى العام والسياسيين والناخبين حالة من الانقسام حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فى الوقت نفسه يشهد الجنيه الاسترلينى تداولات ثابتة وسط ترقب المستثمرين مع الاخذ فى الاعتبار أن تمديد الموعد النهائى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إلى 31 يناير قد وفر شيئا من الهدوء والراحة فى الأسواق الأوروبية.
كما توقع كالوم بيكرينج، كبير الاقتصاديين فى بنك بيرنبرج أن يفوز جونسون بأغلبية ضئيلة وبهذا يحصل على موافقة على الصفقة، ويرى بيكرينج أن هذا هو أفضل ما قد يحدث للمستثمرين حيث أن الأغلبية المحافظة سوف تمهد الطريق أمام رفع القيود عن السوق والانتعاش المالى فى شكل استثمارات فى البنية التحتية وتخفيضات ضريبية محتملة.
ووفقا للتقرير فوز جونسون يشكل أيضًا مخاطر فعلى سبيل المثال فإن الصفقة التى أبرمها مع الاتحاد الأوروبى ستؤدى فى النهاية إلى إقامة حواجز تجارية للعديد من الشركات العاملة فى المملكة المتحدة، مما يضر بالأعمال التجارية التى قد تدعمها سياساته، بالإضافة إلى ذلك احتمالية عدم استطاعة بريطانيا حل العدد الهائل من القضايا التجارية مع انتهاء عام 2020.
وعلى الجانب الآخر يواجه المستثمرون مخاطر تبعات ركود اقتصادى محتمل فى بريطانيا حيث قد يقرر حزب العمل إذا انتهى به الامر فى السلطة الى عمل استفتاء اخر والذى من شأنه قلب الامور فى الاتحاد الاوروبى مما سيؤدى الى ارتفاع قيمه الجنيه الاسترلينى وغيره من الأصول فى المملكة.
يذكر أن كوربين قد تعهد بإجبار الشركات الكبيرة على منح ما لا يقل عن ثلث المقاعد فى مجالس إداراتها للعمال، وتعزيز حقوق المساومة للنقابات وهو ما اثار مخاوف فى الاوساط التجارية.
الاعتقاد السائد الأن فى حال فوز حزب العمل الذى يفوده جيرمى كوربين سيتأخر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إلى ما بعد 31 يناير، وبالرغم من ذلك فإن هناك فرصة بنسبة 50% أن يحافظ الحزب على علاقات أكثر قوة بالاتحاد الأوروبى و 50% لإجراء استفتاء اخر.
وتتغير الحسابات بحسب سى إن إن، إذا لم يحصل حزب العمال على أغلبية الأصوات ولجأ إلى التعاون مع الديموقراطيين أو الحزب الوطنى الاسكتلندى مما سيقلل العمل بسياسات كوربين منفردا.
