قدمت الدكتورة حنان وجدى، رئيس الأمانة المركزية لشئون الاقتصاد والاستثمار بحزب الحرية المصري، دراسة بعنوان "الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين السيادية"، تعريفا بالوضع الاستثماري قصير الأجل خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت حنان وجدى، فى بيان للحزب، أن الاستقرار السياسي في مصر الفترة الأخيرة بالإضافة إلى بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 ورفع أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية، تعد من الأسباب الرئيسية لزيادة شهية المستثمر قصير الأجل في الاستثمار في مصر، مما يشير إلى استمرار تدفق الأموال إلى مصر وزيادة جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، حيث قد ارتفعت من 532 مليون جنيه إلى 291 مليار جنيه.
وأضافت وجدى ، أن المستثمرين قصيري الأجل لا ينظرون للمؤشرات الاقتصادية الأخرى كبقية المستثمرين، مشيرة إلى أن حجم التدفقات النقدية الخارجة من مصر بعد الأحداث السياسية الأخيرة التي حدثت في شهر سبتمبر الماضي، بلغ حوالي 800 مليون دولار إلا أن التوقعات تشير إلى عودتها وتدفقها إلى مصر مرة أخرى خاصة إذا ظل المناخ السياسي مستقراً، حيث لا تزال أدوات الدين في مصر جاذبة للاستثمار لأنها ذات عائد مرتفع وتتمتع بثبات نسبي خاصة بالمقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى، وذلك بسبب استقرارها الكلي، ووفقاً لـ جولدن مان ساكس والذي يتوقع بأن لا يحدث تقلبات كبيرة في أسعار صرف العملات مدعوماً بارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى مصر والذي وصل إلى 44.9 مليار دولار في أغسطس 2019.
ونوهت الدراسة ، الى أنه من الممكن أن تنتهي المضاربات القصيرة الأجل على المدى القصير ولكن من المتوقع أن تنتقل الاستثمارات إلى الديون طويلة الأجل؛ نظراً لاستمرار البنك المركزي المصري في دورة التسيير النقدي، حيث من المتوقع بأن ينظر المستثمرون إلى أدوات الاستثمار طويلة الأجل"، مشيرة إلى أنه ووفقا جولدن مان ساكس ، فإن المستثمرين في أدوات الدين لا يخرجون استثماراتهم من مصر، حيث إنهم يضخون أموالهم في سندات طويلة الأجل، وذلك للاستفادة من إمكانية خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.
