كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول غياب الرقابة على المخابز المتلاعبة فى الوقود المُدعم المستخدم فى إنتاج الخبز، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول ذلك، مُشيرةً إلى إصدارها القرار رقم 23 لسنة 2019، والخاص بمحاسبة المخابز البلدية المدعمة عن قيمة الوقود المُدعم والمستخدم فعلياً فى العملية الإنتاجية، بحيث تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بمحاسبة كل مخبز بلدى مدعم على الوقود المستخدم فعلياً، بعد الحصر وتدقيق المعلومات.
وتابعت الوزارة أن الحكومة منذ إعلان زيادة سعر الدولار تتحمل فرق التكلفة، وتم تعديل تكلفة الخبز بذلك، وتحويله مباشرةً لحساب صاحب المخبز، بناءً على كمية الإنتاج؛ وذلك للحفاظ على سعر رغيف الخبز المدعم بـ 5 قروش على مستوى الجمهورية.
