حيثيات " قضية اقتحام الحدود" :المتهمون سعوا لتسييس الدين وضللوا الأمة بالفتن.تحريات المقدم "مبروك" أكدت المؤامرة على الدولة المصرية عبر محادثات مرسى وعبد العاطى.وقطر استعدت لدعم المظاهرات بالمال والإعلام

ــ جماعة الإخوان اتفقت مع جهات خارجية لتنفيذ مؤامرة بث الفوضى والشرقى الأوسط الجديد عام 2005

ــ المتهمون قلوبهم مع مجتمعهم زيفا وسيوفهم مع المتربصون بالوطن تحسبهم للوطن حماه وهم له ألد الخصام

ــ الجماعة اتفقت مع كتائب عز الدين وعناصر جهادية لاقتحام الحدود وتهريب عناصرهم من السجون

ــ قيادات الإخوان التقت بعناصر خارجية فى دمشق لتدريب أعضائها بغزة

ــ تحريات المقدم محمد مبروك أكدت المؤامرة على الدولة المصرية  من خلال محادثات مرسى وعبد العاطى

ــ عبد العاطى أكد لمرسى رغبة قطر فى تقديم الدعم المادى والإعلامى  لجماعة الاخوان 

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وأمنة سر حمدى الشناوى، حيثيات حكمها القاضى بالسجن المؤبد لمحمد بديع والبتاجى و9 آخرين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، وانقضاء الدعوى الجنائية لمحمد مرسى لوفاته، والمشدد 15 سنة  لصبحى صالح و7 آخرين، وبراءة صفوة حجازى و8 آخرين.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها "إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراق هذه الدعوى رقم 56458 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر، طبقاً لقرار المحكمة بضم الدعويين للارتباط البسيط بينهما، وما دار بشأنهما بجلسات المحاكمة، ومن مطالعة جميع القضايا المنضمة إليهما، تتحصل في أنه وإن كان نطاق الدعوى قد اقتصر على الأحداث التي وقعت اعتباراً من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بدوائر محافظات شمال سيناء والقــاهـــــــرة والقليوبيـــة والمنوفيــــــــة، إلا أن هذه الأحداث ما كانت لتقع بمنأى عن الظروف والملابسات التي أحاطت بها وشهدتها البلاد في تلك الفترة الفارقة من تاريخ هذه الأمة، والتي تكاتفت فيها قوى الشر لإسقاط الدولة وزعزعة استقرارها، مما يقتضي العودة بتلك الملابسات إلي بدايتها للوقوف علي الأغراض والأهداف التي أدت إلى تلك الأحداث، ففي عام 1928 أُنشئت جماعة الإخوان المسلمين على يد مؤسسها المدعو "حسن البنا" وأعلن على المَلأ على خلاف الحقيقة أن لها أهدافًا دينية واجتماعية، وانضم إليها كثير من الأشخاص، في حين أن للجماعة هدف استراتيجي غير معلن هو الوصول إلى الحكم وبعدها ما أسموه بدولة الخلافة حتى تتحقق لها أستاذية العالم".

وتابعت المحكمة : إنهم ليسوا أصحابَ قضايا فكرية يدافعون عنها، أو مبادئ عقائدية يتمسكون بها، بل يسعَونَ من خلال دعواتِهم الباطلة إلى تسييس الدين واتخاذِه مطية لتحقيق مكاسب سياسية لزيادةِ نفوذِهم الطائفي، وقَبله وبَعده مصالِحهم الشخصيةِ المشبوهةِ، وفي سبيل تحقيق أغراض الجماعة استخدمت عبر تاريخها أساليب غير مشروعة تنطوي على منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

وقالت الحيثيات : ضللوا الأمةَ بكثيرٍ من الآراءِ والفتنِ روجوا ضَلالاتٍ ودِعاياتٍ انخدع بها الكثيرين ولم يتبصروا في عواقبِ الأمورِ أَغروا الناسَ بها وفتنوهم حتى ظنوا أنها حقائق، أمانيُ كاذبة، ووعودٌ غير صادقةٍ تدمرُ البلادَ وتمزقُ الأمةَ وتُضيّع المجتمعَ لا يُبالون بأيّ ضررٍ يلحقوه بالأمةِ لا يهتمون بمصالحها ولا يقيمون لأمنها أيَّ أمرٍ.

وجاء فى الحيثيات : في إطار مخطط دولي لتقسيم مصر والمنطقة العربية لدويلات صغيرة على أساس مذهبي وديني وعرقي، ومنذ عام 2005 كان هناك نشاط أجنبي لمنظمات أجنبية تعمل لإثارة الرأي العام المصري ضد نظام الحكم القائم بالبلاد وقامت هذه المنظمات بتجنيد عدد من الشباب المصري للاحتجاج والتظاهر، ورصدت المخابرات العامة المصرية العديد من التحركات خارج البلاد لبعض العناصر وتدريبهم في بولندا والقاهرة لمواجهة الشرطة والحشد والاحتجاجات،وبدأت المخابرات الأمريكية تنفيذ خطوات المؤامرة على الدولة المصرية وإسقاطها بما يسمى ببرنامج الديمقراطية والحكم الرشيد، وفي عام 2005 أعدت الولايات المتحدة الأمريكية مؤتمراً شاركت فيه أهم مؤسسة أمريكية مساهمة في المؤامرة على مصر وهي ما تسمى بمجموعة الدراسات الأمريكية ببروكسل، وأصدرت في ختامه توصيات للحكومة المصرية بضرورة السماح لجماعة الإخوان المسلمين بالمشاركة في الحكم، وتم الاتفاق بين جماعة الإخوان والإدارة الأمريكية على تنفيذ تلك المؤامرة خلال عام 2005 في أعقاب إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية "كونداليزا رايس" عن الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد، وهو الأمر الذي توافق مع رغبة التنظيم الدولي الإخواني في السيطرة على الحكم بمشاركة التنظيمات والدول سالفة الذكر.

وجاء فى الحيثيات : بدأت جماعة الإخوان تعمل على تنفيذ أهدافها، فقاموا بعقد العديد من اللقاءات بالخارج مع قيادات حركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وتناولت تلك اللقاءات خطوات تنسيق العمل المشترك بينهم في كيفية الإعداد المسبق والتحرك لتغيير النظام الحاكم في مصر ودراسة كيفية تقديم حركة حماس الدعم اللوجيستي والعسكري لتنفيذ مخططاتهم، وكان من العناصر القيادية بجماعة الإخوان المسلمين الذين حضروا تلك اللقاءات محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني، سعد عصمت محمد الحسيني، حازم فاروق محمد عبد الخالق منصور، محمد محمد إبراهيم البلتاجي، وإبراهيم إبراهيم أبو عوف يوسف، وكان المتوفى محمد مرسي عيسى العياط بصفته التنظيمية بجماعة الإخوان المسلمين بالبلاد "عضو مكتب الإرشاد والمسئول عن القسم السياسي بها منذ عام 2009 وحتى يناير 2011" هو المسئول عن عقد اللقاءات التنظيمية بين العناصر القيادية للجماعة بالبلاد والعناصر القيادية بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين بالخارج وكذا علاقات الجماعة بالمنظمات الأجنبية والمسلحة بالخارج ومن بينها حركة المقاومة الإسلامية حماس بقطاع غزة، وقد رُصدت لقاءات في القاهرة بين قادة حركة حماس وقيادات جماعة الإخوان لتبادل المعلومات وتدارس الموقف والقضايا المشتركة بينهم والأمور التنظيمية، ومن ذلك لقاء قيادي حركة حماس محمود الزهار بالقياديين بجماعة الإخوان محمد مرسي وسعد لاشين بمدينة الزقازيق عام 2006، ورصدت المخابرات العامة والأمن الوطني سفر القيادي سعد عصمت الحسيني وبرفقته القيادي أيمن علي سيد أحمد واللذان سافرا إلى تركيا في عام 2009، كما تم رصد سفر القيادي محمد البلتاجي لمدينة إسطنبول في شهر مايو من عام 2009 للقاء أعضاء بحركة حماس، كما تم رصد سفر المتهم حازم محمد فاروق في عام 2009 لبيروت للقاء المدعو أبو هشام المسئول بحركة حماس بدولة لبنان وقد قرر الأخير أثناء اللقاء بحازم فاروق أن حركة حماس مستعدة لتقديم الدعم اللازم للجماعة عن طريق الدفع بأنصارها عبر الأنفاق وتنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها.

وأشارات الحيثيات ، الى أن الجماعة انتهجت من خلال توجيهات التنظيم الدولي للإخوان المسلمين منهج الفكر القطبي "نسبة إلى سيد قطب" المتشدد في تنفيذ مخططاتها السياسية داخل البلاد للاستيلاء على الحكم، وهو اتخاذ العنف والإرهاب وسيلة لتنفيذ أهدافهم تحت ستار الغطاء الديني حتى لو بالتحالف المرحلي مع أعداء الدين الإسلامي لتحقيق أهدافهم، وهو الفكر الذي يتطابق مرحلياً مع أفكار العناصر الجهادية والتكفيرية بسيناء وكذا أفكار ومنهاج ومصالح حركة حماس، وبدأت الجماعة الخطوات التنفيذية لإحداث الفوضى في مصر، حيث اتفقت الجماعة ممثلة في أعضاء مكتب الإرشاد مع التنظيم الدولي للجماعة وقيادات حركة حماس الفلسطينية والعناصر البدوية التكفيرية وبمعاونة بعض الدول الأجنبية "الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وقطر" على تنفيذ مخطط يستهدف إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في مصر تحقيقاً لأهدافهم التي تلاقت على إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها لوضع نظم جديدة بالمنطقة تكون مرتبطة بها وتخدم مصالحها ومصالح الدول الأجنبية ولاستقطاع جزء من الأراضي المصرية بمحافظة شمال سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة بتلك المنطقة وهو ما يتلاقى مع أهداف جماعة الإخوان المسلمين.

وأشارت الحيثيات : الى أن قلوبُهم مع مجتمعِهم زيفاً وسيوفُهم مع المتربصينَ بهذا الوطنِ وأمنهِ، يرفعون راياتَ العزةِ فتحسبَهم للوطنِ حُماهً، وهم لهُ ألدُ الخِصام، مؤكدة أن الجناة اتحدت نيتهم على ارتكاب الأفعال المتفق عليها وتقابلت إرادة كل المشتركين في الاتفاق على تنفيذها، ونظراً لأن كتائب عز الدين القسام هي الجناح العسكري لحركة حماس في فقد أنيط بها تنفيذ المخطط المتفق عليه مع الجماعة بالتعاون مع ما يسمي بجيش الإسلام بفلسطين، والتوحيد والجهاد، والجماعات التكفيرية بسيناء، واتفقت معها الجماعة على اجتياح الحدود الشرقية للبلاد واقتحام السجون المصرية لتهريب العناصر التابعة لهم وإحداث الفوضى، وتولت تدريب عناصر الجماعة المسلحة التي سوف تشارك في إحداث حالة الفوضى وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد.

وتابعت : جرت بين أعضاء الجماعة والمسئولين بحركة حماس عدة لقاءات، وقامت الأجهزة الأمنية برصد سفر العديد من أعضاء جماعة الإخوان لغزة عبر الأنفاق للحصول على دورات تدريبية عسكرية على فنون القتال وحروب العصابات واستخدام الأسلحة النارية في معسكرات حماس بغزة، وبناء على هذه الاتفاقات فقد تسلل المدعو خليل أسامة العقيد عضو جماعة الإخوان والمتهم في الدعوى المنضمة رقم "56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر" إلى قطاع غزة عدة مرات عبر الأنفاق الحدودية بمنطقة رفح المصرية وتم تدريبه هناك خلال إقامته بقطاع غزة بمخيم يُسمى " مخيم الشاطئ" بهدف إعداده على تنفيذ مهام قتالية داخل البلاد المصرية وإحداث شغب وعنف حسب المهمة المكلف بها، وقامت عناصر من حركة حماس بتدريبه على استخدام العديد من الأسلحة النارية مختلفة الأعيرة بالإضافة إلى التدريب على سلاح "أر بي جي" مع عناصر كتائب القسام الفلسطيني بقطاع غزة بفلسطين، والتدريب على كيفية اقتحام المنشئات الهامة ومهاجمتها من خلال إحداث ثغرات بالنقاط الضعيفة بها.

ونوهت :بناء على تكليف من المرشد العام محمد بديع سافر محمد سعد الكتاتني، وحازم فاروق، ومحمد البلتاجي وإبراهيم أبو عوف وآخرين إلى دولة لبنان خلال بداية عام 2010 لحضور ملتقى دعم المقاومة العربي بالعاصمة بيروت، وعلى هامش المؤتمر عقدوا لقاءات مع قيادات من حماس منهم الفلسطيني عتاب عامر والفلسطيني أحمد حليه لتنسيق العمل المشترك بينهم في كيفية الإعداد المسبق والتحركات لتغيير النظام السابق في مصر باستخدام العنف والفوضى وتقديم حركة حماس الدعم اللوجيستي والعسكري لتنفيذ مخططاتهم على أن تقوم جماعة الإخوان المسلمين بعد توليهم السلطة في مصر بتقديم الدعم المادي واللوجيستي لحركة حماس في غزة، كما تم رصد اجتماع في شهر نوفمبر عام 2010 بالعاصمة السورية دمشق بين مستشار الإمام الخميني المدعو "علي صدري" قائد الحرس الثوري، والفلسطيني "خالد مشعل" رئيس المكتب السياسي لحركة حماس للاتفاق على قيام الحرس الثوري بتدريب بعض عناصر الإخوانية بغزة وتم إسناد مهمة إدخال العناصر التي سيتم تدريبها بغزة للفلسطيني "أكرم العربودي" عضو حركة حماس لوجود علاقات جيدة بينه وبين البدو بسيناء، وجرت اتصالات بين حركة حماس وبعض البدو التكفيريين في سيناء، واتفقوا على مدهم ببعض الأسلحة والذخائر مقابل مساعدتهم على إخراج عناصرهم من السجون المصرية، وكان المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وأعضاء مكتب الإرشاد جميعاً على علم بهذه اللقاءات وما يدور فيها من اتفاقات ومخططات لإحداث الفوضى في مصر لكون مكتب إرشاد جماعة الإخوان هو المسيطر على كافة شئونها طبقاً لنظامها الأساسي وأيضاً هو المسيطر على جميع فروع الجماعة في الأقطار المختلفة ومن بينها حركة حماس الفلسطينية وفقاً لنص المادة "50" من لائحة التنظيم الدولي والتي تنص على الزام الأقطار بسياسات الجماعة ومواقفها تجاه القضايا العامة، كما يحددها مكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام، والالتزام بالحصول على موافقة مكتب الإرشاد العام قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار سياسي هام، وذلك بعد أن اتحدت نواياهم "جماعة الاخوان وحركة حماس والبدو" على ارتكاب الفعل المتفق عليه وسهلت جماعة الاخوان  للفاعلين الأصليين ارتكاب الجرائم وقدمت لهم العون لارتكابها ومكنتهم من ذلك.

وقالت المحكمة ، قام عناصر الجماعة بشمال سيناء بإرشاد المهاجمين من حركة حماس والبدو عن أماكن الأهداف الحيوية بالمحافظة، كما قام عناصر من الجماعة بالمحافظات الأخرى بالمساهمة في نشر الفوضى والتعدي على منشآت الشرطة لإرباك الشرطة والقوات المسلحة، وهم قاصدين الاشتراك في الجريمة وعالمين بها وأنهم يساعدون في الأعمال المسهلة لارتكابها، ومتوقعين كافة النتائج التي يحتمل عقلا وبحكم المجرى العادي للأمور أن تنتج عن الجريمة التي أرادوا المساهمة في أركانها، وفي نهاية يناير 2011 "قبل تخلي الرئيس الأسبق مبارك عن الحكم" جرت اتصالات بين قيادات من حركة حماس حول نتائج اتصالاتها مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وبتوجيه من المرشد محمد بديع ويوسف القرضاوي ، بالتنسيق مع قيادات الجماعة في عدد من الدول العربية والأوربية والتأكيد خلال تلك الاتصالات على أن جماعة الإخوان المسلمين تخطط حالياً للتصعيد داخل مصر خلال الأيام القادمة حتى لو سيطرت القوات المسلحة والشرطة على الأحداث، والتنويه بأنه تم فتح حوار بين النظام المصري وقيادات المعارضة وجاري إفشال هذا الحوار.

وأشارت الحيثيات: تبادل الفلسطيني أيمن طه القيادي بحركة حماس والمتهم حازم محمد فاروق عبد الخالق ويستخدم اسم كودى "حازم منصور" رسالتان عبر البريد الإلكتروني، الرسالة الأولى موجهه من الفلسطيني المذكور إلى المتهم حازم فاروق بتاريخ 7 فبراير 2011 وتضمنت التخوف من سرعة دخول الإخوان المسلمين للحوار مع النظام الحاكم في ذلك الوقت، والرسالة الثانية رداً من المتهم حازم منصور للفلسطيني أيمن طه في ذات اليوم وتضمنت نتائج الحوار الذي حضرته قيادات الجماعة مع اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت والذي لقبوه بالثعلب، وقال فيها المتهم حازم منصور أن "الثعلب لم يلبِ الحد الأدنى من المطالب خلال اللقاء ولم يقدم أي شيء مفيد، وبالأمس كان كل أعمامك وأخوالك بالقاهرة  وكانوا في حفل عائلي بعد طول شوق وتم ترتيب أوضاع العائلة، وإعادة دعم بعض فقراء العائلة وترتيب أوضاعهم، وأن المتواجدين من أقربائك في الميدان وقت المليونيات يكونون حوالي (45- 50%)، والأوقات العادية يكونون (60%) صباحاً، وحوالي (70%) ليلاً، والمستشفى الميداني دعماً وأطباء وصيادلة (80%) والخدمات والإعاشة بنسبة (70%)، ومجموعات إجهاض البلطجية في دوائر خارج الميدان يقوم بها أقرباؤك، وأن الأمور تحت السيطرة بشكل كبير، وأن "عمر" يريد الكرسي بشراهة وبأوامر غريبة وهو يعلم أنه لا شرعية لوجوده إلا في وجود الحرامي، وأن الجيش متنمر ويريد الكعكة لا جزء منها".

وتابعت الحيثيات " ضمن المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني تحرياته التي أكدت على المؤامرة على الدولة المصرية في طور التنفيذ من الجماعة محضراً مؤرخ 9 يناير 2011، عرضه على النيابة العامة والتي أذنت له بذات التاريخ بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتوفى محمد مرسي مع عضو التنظيم أحمد عبد العاطي والذي كان متواجداً في تلك الفترة في دولة تركيا، وبدأ تلك تسجيل المحادثات نفاذًاً لهذا الإذن اعتباراً من يوم 21 يناير 2011 الساعة الحادية عشرة وثلاثة وأربعون دقيقة مساء حتى يوم 26 يناير 2011 الساعة السادسة مساءً، وتم رصد أول اتصال بين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي يوم 12 يناير 2011، الساعة الحادية عشرة وثلاث وأربعون دقيقة مساء واستمع الشاهد قبل وفاته إلى تلك المحادثات وقام بتفريغها بنفسه، وتضمن التفريغ المحادثات من إقرار أحمد عبد العاطي بأنه اِلتقى بشخص أسماه رقم "1" قبل إجراء المكالمة بيوم وسأله "مرسي" عما إذا كان هو ذات الشخص الذي اِلتقى به في مصر فأجابه عبد العاطي بأنه ليس هو ذاته بل أنه رئيسه، وقرر له عبد العاطي انزعاج بعض الأشخاص بالخارج، وسأله مرسي عن السيناريو المحتمل فأجابه عبد العاطي أنهم حددوا عشرة مطالب فإذا لم يتم الاستجابة لها سيحدث السيناريو الكبير وأن الناس سوف تستجيب لهم لكونهم القوة الأكبر وسيكون هناك تحرك من ثلاث دول سوف تتولى تحريك الأمور، وطالبه بضرورة أن يكون الأشخاص المتفق معهم سلفاً في صدارة المشهد عند حدوثه، ورد عليه مرسي أنهم مازالوا يدرسون الأمر وسيصلون إلى قرار في غضون 10 أيام، وأبدى محمد مرسي تخوفه من انتقال الجماعة إلى مراحل غير مخطط لها جيداً وأن الجماعة حالياً في مرحلة أسلمة المجتمع والتي تسبق مرحلة التمكين ثم الوثب على السلطة، فأكد له عبد العاطي أن التغيير قادم لا محالة، واستفسر منه محمد مرسي عما إذا كانت المخابرات التي يتعاملون معها لديها معلومات عن حادث كنيسة القديسين والجهات القائمة على تنفيذه فاستبعد عبد العاطي ذلك الأمر، كما أبدى مرسى له قلقه من كون المخابرات التي يتعاملون معها على علاقة بجماعات أخرى غيرهم بمصر فقرر له أحمد عبد العاطي أنه حتى وإن وجدت تلك العلاقة فلن تكون بنفس الثقل الذي يجمع علاقتهم بها، وسأله مرسي عن القوة التي تستطيع فتح قنوات اتصال مباشر مع ما أسماه "قوة عبر الأطلنطي" فأخبره عبد العاطي بأن دولة تركيا هي القادرة على ذلك لكون هذا الأمر سوف يعزز من موقفها بالمنطقة وأشار إلى لقائه السابق برجب.

ونوهت المحكمة أن التحريات أكدت أن المعني هو رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي آنذاك،  وطلب مرسى من عبد العاطى أثناء المكالمة تدبير موعد للقائه أيضاً، كما أكد عبد العاطي أن دولة قطر ترغب في أن يكون لها دور مرسوم وأنها تملك المال والإعلام وأنهم سوف يساهمون فيما سيحدث في مصر كما ساهموا فيما حدث في تونس.

وتابعت :وفي ذات توقيت الأحداث كانت جماعة الإخوان بمصر تتربص بالموقف وتراقب الأحداث عن كثب وتنتظر الوقت المناسب لتنقض علي الأحداث وتدفع بعناصرها في الميادين وتُحول المظاهرات السلمية إلى مصادمات دامية مع رجال الشرطة تنفيذاً لمخططهم في نشر الفوضى واتفاقهم مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي على معاونتهم في نشر الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة المصرية كوسيلة للسيطرة على مقاليد الحكم بالقوة والعنف، وحان لها ذلك يوم الجمعة 28 يناير والذى أسموه بجمعة الغضب حيث شاركت الجماعة بعناصرها في المظاهرات واشتبكوا مع قوات الشرطة بهدف نشر الفوضى، وقام وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي نفاذاً لما تم الاتفاق عليه مع باقي الوزراء باجتماع القرية الذكية بإصدار قرار شفوي طبقاً لقانون الطوارئ رقم 158 لسنة 1962 الساري آنذاك باعتقال عدد من قيادات الجماعة كإجراء احترازي يوم 28 يناير 2011 من بينهم المتهمين محي حامد محمد السيد أحمد، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام الدين العريان، ومحمد مرسى وآخرين، وإيداعهم بسجن 2 الصحراوي بوادي النطرون وأثناء قيام الضباط المختصين بإجراءات إيداعهم السجن قرر المتهم عصام العريان أنه رئيس الجمهورية القادم وأنهم لن يمكثوا بالسجن سوي أياماً معدودات قائلاً "إحنا مش هنطول عليكم كلها 24 أو 48 ساعة ونخرج"، كما قرر المتهم حمدي حسن لضابط الأمن الوطني الرائد محمد عبد الحميد نجم الصباغ أنهم لن يبقوا في السجن إلا ليوم واحد وسيغادرونه في اليوم التالي على الأكثر، وأنهم سيمضون ليلتهم في تشكيل الحكومة وسيقومون بإلغاء مباحث أمن الدولة.

وأضافت الحيثيات : وفي توقيت متزامن مع هذه الأحداث وفي إطار تنفيذ المخطط المرسوم بالاتفاق بين جماعة الإخوان وحركة حماس بدأت حماس في تحريك مجموعاتها الإرهابية المسلحة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، وانتشرت عناصر لكتائب القسام على طول محور فيلاديلفيا لتأمين عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات إلى الأراضي المصرية من قطاع غزة، وقاموا بإمداد البدو والعناصر الجهادية بجبل الحلال بالسلاح والذخائر وقذائف "الأر بي جي"، لمواجهة الأمن المصري ومحاولة السيطرة عليه، وذلك تنفيذاً للاتفاق مع جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة لإحداث الفوضى، وقد وقعت بناء على هذا الاتفاق عدة جرائم ارتكبها الفاعلون الأصليون وهم المتهمون من الأول حتى الحادي والسبعين وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين "يزيد عددهم عن ثمانمائة شخص"، والجهاديين التكفيريين من بدو سيناء وجميعهم ممن استعان بهم التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين حيث قاموا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها بأن قامت عناصر من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزه وبمعاونة العناصر البدوية التكفيرية بالتسلل عمداً إلى داخل الحدود المصرية من الناحية الشرقية عبر الأنفاق بطريقة غير شرعية.

وقالت المحكمة  ، إن تلك العناصر دخلت البلاد من  مدينة رفح المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي ومدججين بأسلحة نارية ثقيلة "آر بي جي، وجرينوف، وبنادق آلية"، حازوها وأحرزوها بشخوصهم ولحساب المتهمين الماثلين قاصدين ارتكاب جرائم قتل وتخريب بقصد إرهابي واستعمال الأسلحة في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم، واتخذ بعضهم طريقه مباشرة إلى القاهرة عبر كوبري السلام للالتحام بالمتظاهرين لإحداث الفوضى تنفيذاً للمخطط المتفق عليه حيث كانت هناك سيارات بانتظارهم برفح أقلتهم باتجاه كوبري السلام المؤدي للإسماعيلية ثم القاهرة وشوهد بعضهم بميدان التحرير، والبعض الآخر قام بالهجوم على جميع الأكمنة الشرطية من رفح حتى العريش مروراً بمنطقة الماسورة ومدخل الشيخ زويد والأحراش، وقامت هذه العناصر المدعومة بأخرى من البدو بإطلاق قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وكانوا يقذفون بمدافع "الأر بي جي" أي كمين يقوم بالرد عليهم أو يتبادل إطلاق النيران معهم مما نجم عنه استشهاد العديد من رجال الشرطة بهذه الأكمنة، وأطلقوا النيران على قسم شرطة رفح وقيادة منطقة الأمن المركزي برفح ومكتب مباحث أمن الدولة واستشهد بداخله أحد أمناء الشرطة، وعلى قطاع الأمن المركزي بالأحراش برفح والذي كان يتم الهجوم عليه يومياً لكونه آخر موقع مصري برفح يرفع العلم المصري.

وأشارت المحكمة ، الى أنه تم ضرب جميع فصائل الأمن المركزي الموجودة بشوارع رفح والمكونة من خمسة وعشرين جندياً وضابط واحد وسائق مسلحين بالعصى فقط وقد أصيب الضابط وتم حرق السيارات، كما تم الهجوم على قسم شرطة الشيخ زويد ودافعت عنه القوات المتمركزة داخله ما استطاعت حتى تعذر عليها الاحتفاظ بالسيطرة على المبنى فصدرت تعليمات مدير الأمن لهم بالانسحاب إلى العريش، كما هاجموا جميع الأكمنة الشرطية من رفح حتى العريش مروراً بالماسورة والذى تتمركز به مدرعتان تابعتان للأمن المركزي ومدخل الشيخ زويد والأحراش، بقاذف آر بي جي وأصيب رائد يدعى محمد طعيمه وضابط آخر، كما تم الهجوم على كمين البلاكه وأطلقوا النار على من فيه واستشهد جنديان من قوات الأمن المركزي به، وفى يوم 28 يناير تم إطلاق قذيفة آر بي جي على كمين السلام مما اضطر قيادات الشرطة بشمال سيناء إلى سحب من فيه إلى قسم شرطة الشيخ زويد، وتفجير محطة ضخ الغاز وتوزيعه وخط الغاز المتجه إلى الأردن بمنطقة السبيل بعد أن قام مسلحون بالبنادق الآلية بالتعدي بالضرب على عمال التشغيل ووضع عبوة ناسفة أسفله وتفجيرها، والهجوم على قسم شرطة الشيخ زويد ودافعت عنه القوات المتمركزة داخله ما استطاعت حتى تعذر عليها الاحتفاظ بالسيطرة على المبنى فصدرت تعليمات مدير الأمن لهم بالانسحاب إلى العريش، وتم مهاجمة مبنى الرقابة الإدارية وخطفوا عدد من ضباطها وستة موظفين من العاملين بها وقامت المخابرات الحربية باستعادتهم من الخاطفين،  وتعدوا على مصلحة الأحوال المدنية بالريسة واستولوا على الأجهزة والمعدات وكروت الرقم القومي الموجود بالوحدة، وهاجموا المرور والمحكمة والسجن المركزي ومديرية الأمن بالعريش، وركزوا على إخلاء المنطقة الشرقية من قوات الشرطة والأكمنة بطول الطريق للعريش مما اضطرت معه قوات الأمن إلى سحب رجال الشرطة إلى أماكن محددة لحمايتهم، وقامت الشرطة بمدينة العريش بإلقاء القبض على كل من أمين محمد الهادي ومقيم برفح وبرفقته كل من حمدان حمدي حمدان فلسطيني وسامى سالم حماده أبو شناب فلسطيني وإبراهيم شامي محمد حسين ومقيم برفح وأحمد جمعه محمد سلام ومقيم برفح أثناء سيرهم بسيارة داخل المدينة وبحوزتهم بندقيتين آليتين عيار 7.62x 39 وخزينتين الأولى بها ستة طلقات والثانية ثماني طلقات من ذات العيار.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".