استغلت صاحبة مكتب استيرد وتصدير، حاجة المواطنين للبحث عن وحدات سكنية، وأشاعت أنها على علاقة بأصحاب نفوذ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقدرتها على تخصيص وحدات سكنية لهم، وتمكنت من الإيقاع بعدد من الضحايا، باستخدام طرق احتيالية متنوعة، حتى استولت منهم على تحويشة العمر، ليكتشفوا بعد فوات الأوان تعرضهم للنصب، وسقوطهم فى فخ محتالة شديدة الذكاء.
ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة، تمكنوا من ضبط المتهمة، ليكتشفوا أنها صادر ضدها 22 حكم قضائى، فى قضايا تبديد وشيكات، وأكدت التحريات صحة الاتهامات الموجهة إليها.
هويدا محمد واحدة من الضحايا، تحدثت لـ"اليوم السابع"، فقالت أنها تعرفت على المتهمة من خلال صديق زوجها، الذى أخبرها أنه على علاقة معرفة بالمتهمة، التى تمتلك علاقات قوية بموظفى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقادرة على تخصيص وحدات سكنية، وهى الوحدات المسحوبة من المتقدمين لها، لعجزهم عن سداد أقساطها.
وأضافت أنها اتصلت بالمتهمة، التى حددت موعدا لها، والتقت بها، بشقتها فى حدائق الأهرام، حيث كان بصحبتها زوجها، وصديق زوجها.
وخلال اللقاء، أكدت المتهمة أنها على علاقة قوية بموظفى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتستطيع تخصيص الوحدات المسحوبة لدى الهيئة، عن طريق الموظفين، مقابل 340 ألف جنيه للشقة الواحدة.
وتابعت الضحية حديثها قائلة، أنها طلبت منها تخصيص 3 شقق، واحدة لها، والثانية لشقيق زوجها، والثالثة لشقيقة زوجها، وأن المتهمة حصلت على مبلغ مالى كمقدم لحجز الشقق، على أن يتم سداد باقى الأقساط عبر أحد البنوك، بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بتخصيص الشقق، ووصل إجمالى المبلغ التى استولت عليه منها، 270 ألف جنيه.
وأكدت الضحية، أن المتهمة رفضت تسليمها إيصالات الحصول على المبلغ، أو أى مستندات تفيد ذلك، حيث عللت ذلك، أنها تقدم لها خدمة، ولا تستطيع التوقيع على أى إيصالات، وأنها ستحصل على عمولة مالية، عقب الانتهاء من تخصيص الوحدات السكنية.
وأشارت الضحية، إلى أن المتهمة، كانت ترفض تسليمهم أى أوراق بالإجراءات الخاصة بتخصيص الشقق، حيث كانت تطلعهم على صور من بعض المستندات، وتوهمهم أنها أوشكت على الانتهاء من الإجراءات، وعندما أصروا على تسليمهم ما يفيد حقيقة تخصيص الشقق لهم، أو إعادة النقود لهم، رفضت الاستجابة لهم، وبدأت فى التهرب والممطالبة، وعدم الرد على الاتصالات الهاتفية، مما دفعهم للإبلاغ عنها، واستدراجها بعد التنسيق مع ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، حيث استدرجوها إلى كافيه بمنطقة حدائق الأهرام، بمحيط مسكنها، وألقى رجال المباحث القبض عليها.
عماد شحاتة مدرس بالمعاش، قال إن المتهمة، استولت على مبالغ مالية كبيرة من ضحاياها، ورفضت إعادتها، بعدما اتضح أنها احتالت عليهم، مؤكدا أن من الضحايا من خسر مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بوظيفته بعد إحالته للمعاش، ومنهم من باع سيارته، وسلم قيمتها للمتهمة، واخرين خسروا مبالغ مالية جمعوها خلال سنوات الغربة، والعمل بالخارج.
وأضاف شحاتة، أن الضحايا وصل عددهم إلى ما يقارب 50 شخصا، واخرين لم يتقدموا ببلاغات حتى الآن، طمعا فى استرداد أموالهم، مشيرا إلى أن المتهمة استولت من كل ضحية على مبلغ 100 ألف جنيه، أو أكثر، كمقدم لحجز الشقق، على أن يتم سداد باقى قيمة الوحدة السكنية على أقساط.
تحريات المقدم عمرو صلاح، ضابط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، أكدت تورط المتهمة فى النصب على عدد من المواطنين فى المحضر رقم 50980 لسنة 2019، جنح قسم الهرم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، حيث توصلت التحريات، إلى تورط المتهمة "أشجان.ع" بالنصب والاحتيال على الشاكين، وإيهامهم بتخصيص وحدات سكنية لهم، من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأنها استخدمت طرق احتيالية، فى ايهامهم بعلاقتها القوية بأشخاص أصحاب نفوذ فى الهيئة، مما دفع الضحايا لتسليم النقود لها طواعية، للحصول على الوحدات السكنية،
وزارة الداخلية أعلنت فى بيان لها، تفاصيل الضبط على المتهمة، ونص البيان، على أنه أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة قيام صاحبة مكتب للاستيراد والتصدير،– مقيمة بدائرة قسم شرطة الهرم، مطلوب التنفيذ عليها فى 22 حكم قضائى، صادر ضدها فى قضايا "تبديد، شيكات"، بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرتها على تخصيص وحدات سكينة لهم بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مدعية عملها كموظفة بذات الهيئة، نظير التحصل منهم على مبالغ مالية.
تم التوصل لـ 6 من المجنى عليهم، حيث اتهم أحدهم المذكورة بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية تقدر بحوالى مليون جنيه.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة حال ترددها على أحد المقاهى بدائرة قسم شرطة الهرم، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرّت بالأحكام الصادرة ضدها.
