أسبوع تشريعى ورقابى ساخن أمام النواب.. تعديلات هامة على قوانين العقوبات ورسوم الشهر ومدينة زويل.. مواجهة الحكومة بطلبات إحاطة حول عدم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور ومعاش تكافل وكرامة والتعيينات الجديدة

يعقد مجلس النواب جلساته العامة على مدى 3 أيام تبدأ غدا الاثنين غدا حتى الأربعاء المُقبل، ويمارس فيها البرلمان دوره التشريعى من خلال مناقشة 3 مشروعات قوانين هامة تشمل تعديل قانون العقوبات وقانون رسوم التوثيق والشهر وقانون إنشاء مدينة زويل العلمية، وعلى مستوى الدور الرقابى يواجه أعضاء مجلس النواب وزير المالية بـ7 طلبات إحاطة وسؤالين.

مجلس النواب - الجلسة العامة

رسوم التوثيق والشهر

ويناقش المجلس خلال الجلسة العامة غدا الاثنين 3 مشروعات قوانين وتشمل مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ويهدف إلى تيسير عملية شهر سابقة الخبرات للشركات المصرية وتقليل قيمتها، حيث أن القانون القائم يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة فى المائة - وبدون حد أقصى- من قيمة موازنات تلك الشركات، ما كان يؤدى إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك إحجام كثير من الشركات عن القدوم على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، ما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية الأمر الذى حدا بالمشرع أن يتدخل ويسهل وييسر تلك الإجراءات حتى يتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات للدخول فى المنافسة الخارجية.

وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن التعديل يعزز النشاط الاقتصادى وذلك بوضع حد أقصى للرسم وأنه جاء متسقاً مع سياسة الدولة بعدم إرهاق المواطنين برسم مغالى فيه وبدون حد أقصى له، وتشجيع الشركات على توثيق وإشهار شهادات الخبرة بموجب الميزانيات لشركات المقاولات، ودعم الاقتصاد الوطني للدولة ودعم الشركات المصرية للعمل بالخارج

ويتضمن مشروع القانون إضافة بند جديد للجدول رقم (ب) المعنون بـ"المحررات غير واجبة الشهر" والمرفق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بإضافة بند يكون سابقاً للبند الأخير وينص على تحديد رسم نسبى قدره 0.5% بحد أقصى 500 ألف جنيه على سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج.

حبس

تعديل قانون العقوبات

أما مشروع القانون الثانى الذى يناقشه البرلمان غدا فهو مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، و3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمى، وخالد حنفى، وسعيد طعيمة فى ذات الموضوع، ويقضى بتغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير.

ويقضى المشروع بتشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضى أملاك الدولة والأوقاف أو الأراضى الزراعية ،عقوبات تصل إلى المؤبد والأشغال الشاقة وتوقيع غرامات تصل إلى مليونى جنيه إذا تعدى الموظف العام على الأراضى الزراعية أو أوقاف خيرية.

كما تضمن تغليظ عقوبة دخول عقار فى حيازة آخر بقصد منع حيازته أو لارتكاب جريمة، كما تضمن توقيع عقوبة تصل إلى 7 سنوات سجنا وغرامة مليون جنيه، وعقوبة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة، أو لأشخاص اعتبارية عامة أو لوقف خيرى.

وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون يعالج خلو قانون العقوبات من التصدى بحزم لظاهرة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة أو التى تدخل فى حيازتها، وكذلك التى تدخل فى حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد.

وأكدت اللجنة أن هذا التعدى على أراضى الدولة والأشخاص يمثل خرقاً للقانون سواء أكان مرتكبيها أشخاصاً عاديين أو موظفين عموميين مستغلين لوظيفتهم  واعتداء على النظام العام للمجتمع ويعرض مصالح الدولة والأفراد للخطر، الذى ينعكس سلباً على السلم الاجتماعى والأمن الشخصى للأفراد.

ويهدف مشروع القانون إلى توفير أمن الفرد فى منزله، وتحقيق ضمانة لحق الدولة فى العقاب درءاً للجرائم التى تتعلق بالنظام الاجتماعى.

وأوضحت اللجنة أنه مع زيادة التوسع والتخطيط العمرانى الذى تشهده البلاد، تتزايد أهمية الحماية الجنائية لحرمة المساكن وأن يأمن الفرد فى منزله، وكذلك حق الدولة فى العقاب درءاً للجرائم التى تتعلق بالنظام الاجتماعى.

مدينة زويل للعلوم

مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

ويناقش البرلمان أيضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم، نظراً لأن المدينة كانت تعمل كالجزيرة المنعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمى للدولة بالرغم من تميزها العلمى والبحثى للمدينة منذ إنشاءها، حيث اقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى فى تشكيل المجلس الاستشارى الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة.

وكان القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 ينص على أن مدينة زويل (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية) ولكنها أصبحت مدينة علمية متميزة للعلوم والتكنولوجيا على أرض الواقع فهى ليست مشروعاً، ما كان يتعين أن تكون أهداف المدينة متفقة مع أهداف ومنظومة التعليم العالى والبحث العلمى بالدولة.

وزير المالية

مواجهة وزير المالية

ويمارس البرلمان دوره الرقابى من خلال مواجهة وزير المالية خلال جلسة الاربعاء وزير المالية بـ7 طلبات إحاطة وسؤالان.

وتشمل طلبات الإحاطة التى سيرد عليها وزير المالية 3 طلبات تتعلق بعدم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، مقدمة من النواب عبد المنعم العليمى ومجدى ملك ومحمد محمد عباسى، وتتضمن طلبات الإحاطة مطالبة الوزير بتوضيح سبل الاستفادة من السيارات التى على ذمة قضايا فى الأقسام، والرد على المغالاة فى أسعار إيجار أراضى أملاك الرى وبدل الانتفاع وعدم التقنين.

ويواجه النواب الوزير بطلبات إحاطة حول عدم توفير الاعتمادات المالية للعديد من المشروعات وسياسة الوزارة لتوفير درجات مالية للتعيينات الجديدة.

ويرد وزير المالية عن سؤالين موجهين من النواب عن ضرورة توخى الحذر أثناء تنقية مستحقى معاش تكافل وكرامة لعدم حذف المستحقين، وعن أسباب تدهور الحالة الاقتصادية وأثرها على الشأن الداخلى.