القومى لحقوق الإنسان: تصدينا لمبادرات التحلل من معايير مكافحة التعذيب

واستهل محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، كلمته فى المؤتمر الإقليمى حول التشريعات و الآليات اللازمة لمناهضة التعذيب فى الدول العربية، والذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع المنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالترحيب بالمشاركين فى حضور المؤتمر، مؤكدا أن عنوان المؤتمر يهم الجميع.

وقال فايق، إنه بنفس القدر من منظورات مختلفة، سواء فى ذلك آليات الأمم المتحدة التى تتحمل عبء المواجهة الدولية لهذه القضية، أو المسئولين الحكوميين الذين يحملون عبء المواجهة المحلية، وصولاً إلى المؤسسات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية الذين يقفون على خط التماس مع كافة الأطراف المعنية.

وتابع فايق خلال كلمته بالمؤتمر، "انطلاقاً من هذا المفهوم الذى جسده المجلس القومى لحقوق الإنسان بوضع مكافحة التعذيب فى صدارة القضايا التى إهتم بها منذ تأسيسه عام 2004 إلى الآن، كما كان و لايزال موضع حوار متواصل بين المجلس و المسئولين الحكوميين،  كما كان بالمثل موضوعاً لتحالف عريض مع كافة منظمات حقوق الإنسان المحلية، و العديد من المنظمات الدولية ، كما تصدى المجلس للعديد من المبادرات الدولية التى إتجهت للتحلل من المعايير الدولية الصارمة فى مكافحة التعذيب".

واستطرد رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، لعل أهم ما جاءت به الإتفاقية الدولية، لمناهضة التعذيب هو النص على تعريف محدد للتعذيب، كما جاء فى  المادة الأولى والمطالبة بإدراجه كجريمة قائمة بذاتها فى القانون الداخلى، وذلك بالمادة الرابعة، ويمكن القول أن معظم دول العالم، بما فى ذلك الدول ذات الأنظمة القانونية المتطورة، ظلت لوقت طويل محل إنتقاد من اللجنة، إما لعدم إدراجها للتعذيب كجريمة قائمة بذاتها، وإما لعدم تمشى تعريفها له مع التعريف الوارد فى الاتفاقية.