أصبح ملاحقة التطورات التي تشهدها تطبيقات التقنيات المالية الجديدة فرضا على مستوى الدول، ويشكل تحديا يفرض نفسه على مستوى القطاع المالى.
واعتبر شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، منطقتى الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية من أقل المناطق على مستوى الأسواق الناشئة استخداما للشمول المالي، وأضاف "منطقتنا هى الأسوأ في العالم من حيث الشمول المالى، رغم أن عدد الهواتف المحمولة يفوق عدد المواطنين"، علما بأن التكنولوجيا ليست هدفا في حد ذاته ولكنها تساعد في الوصول إلى العملاء وتقديم الخدمات.
وقدم شريف سامي، عرضا لورقة تحت عنوان "التكنولوجيا المالية غير المصرفية – واقع وتحديات" تناول فيه التأثيرات الإيجابية والسلبية لتطبيقات التقنية المالية، وكانت كالتالى:
المزايا:
- السرعة فى تقديم الخدمة
- الانخفاض النسبى في التكلفة
- الوصول إلى فئات أكثر "الشمول المالى"
- شفافية أكثر تحليل لطبيعة المتعاملين
- حماية الخصوصية
العيوب والمخاطر:
- تيسير التلاعب والمخالفات
- محدودية تدخل جهات الحماية والرقابة
- عدم الاستقرار " تقنى – مالى"
- صعوبة حماية المتعاملين
- غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
